فشلت مكونات المعارضة في المغرب في التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، مما أدى إلى تعطيل عمل المجلس. يتناول النظام الداخلي للمجلس تخصيص رئاسة هذه اللجنة لفرق المعارضة، مما أثير الجدل بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الحركة الشعبية. هذا الخلاف تسبب في توقف العمل البرلماني وتأجيل جلسة دستورية هامة.
بالإضافة إلى الخلاف بشأن رئاسة اللجنة، كان هناك عدم اتفاق بين أحزاب المعارضة بخصوص تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة. رغم دعوة حزب الاتحاد الاشتراكي لتقديم الملتمس، إلا أن باقي المكونات تحفظت، ورفض حزب العدالة والتنمية المشاركة فيه. هذه الخلافات تعكس عدم انسجام المعارضة في المغرب وتعيق عملها وتأثيرها في البرلمان.
تتكون المعارضة في المغرب من تسعة أحزاب تملك 125 مقعدا برلمانيا، وهي تيارات يسارية وليبرالية وإسلامية. بعد الانتخابات الأخيرة، أعلنت المعارضة عن تنسيق لمواجهة الأغلبية الحكومية، ولكن هذا التنسيق سرعان ما تأزم بسبب الخلافات الداخلية بين الأحزاب.
يفضل بعض زعماء المعارضة التوصل إلى توافق بشأن رئاسة اللجنة البرلمانية لحل الخلافات بين الأحزاب. إذا لم يتم التوافق، فإن الخيار الثاني هو التصويت، وهو ما يعتبره البعض آلية ديمقراطية. الخلافات بين حزبي الاتحاد والحركة تعود إلى تضارب المصالح السياسية والعلاقات السيئة بين الزعماء.
من المتوقع أن تتصاعد الخلافات في الفترة المقبلة بخصوص تقديم قوانين هامة إلى لجنة العدل. يرى خبراء أن هذه الصراعات تأتي في سياق تحضير الأحزاب للانتخابات المقبلة، وسيكون لرئاسة اللجنة ولملتمس الرقابة تأثير كبير على الساحة السياسية والإعلامية في المغرب. تظهر هذه الخلافات عدم انسجام المعارضة وتحضيرها للاقتراعات القادمة.
