في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون، يتحدث المواطن ثائر نطاطرة، من قرية أم صفا شمال غرب رام الله، عن معاناته كمدير عائلة مكونة من تسعة أفراد. فقد فقد وظيفته للعمل في الداخل الفلسطيني بعد اندلاع الحرب على غزة، مما جعله عاطلاً عن العمل منذ عام. يعبر ثائر عن استيائه من غياب الدعم من قبل السلطات والمؤسسات ذات الصلة، حيث لم يتلق أي مساعدة رغم الوعود المستمرة بالتعويضات وتشغيل العمال. يأمل في تحسين وضعه، ويدعو الأطراف المعنية لتعزيز جهودها لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الناس.
على النقيض من ثائر، استطاع مازن أبو جيش، وهو أحد سكان منطقة فروش بيت دجن، تحويل البطالة إلى فرصة عمل من خلال العودة إلى الزراعة. رغم التأثيرات السلبية للحرب على العديد من العمال الفلسطينيين، قرر مازن العودة إلى الأرض التي لطالما ارتبطت بعائلته كفلاحين. قام بإنشاء بيت بلاستيكي وزرع محاصيل مثل البندورة والفلفل، وهو ما مكنه من توفير مصدر دخل لعائلته. كما قام عدد كبير من المزارعين بفعل الشيء نفسه، مما أدى إلى بناء 250 بيت بلاستيكي في المنطقة، بالتعاون مع المجلس القروي.
مع ذلك، يجد العديد من العمال أنفسهم عالقين دون الفرصة لتولي الزراعة أو البدائل الأخرى. تشير التقارير إلى أن أكثر من 200 ألف عامل لم يتمكنوا من إيجاد حل بديل بعد عام كامل من الحرب. وقد حاولت الجزيرة نت التواصل مع وزارة العمل الفلسطينية للحصول على معلومات حول خططها تجاه العاملين المتضررين، لكن الوزارة اكتفت بالقول إنها ستصدر بياناً قريباً. وفي ظل هذه الظروف، بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالتواصل مع الهيئات الدولية لمساعدة العمال ومطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها.
أكد نائب الأمين العام للاتحاد، راسم البياري، أن هناك خططًا لمساعدة العمال، بما في ذلك توفير تأمين صحي وخلق فرص عمل قصيرة الأمد عبر برامج دولية. وقد حصل حوالي 5000 عامل على قروض لإنشاء مشاريع صغيرة داعمة. كما أن الاتحاد يعمل على آليات لتحسين الظروف المعيشية للعائلات المتضررة وتعزيز قدراتها على تجاوز الأزمة الراهنة.
من جهة أخرى، فقد أكدت التقارير القانونية أن 122 ألف عامل فلسطيني حصلوا على تصاريح عمل قبل الحرب، بالإضافة إلى 100 ألف آخرين يعملون بشكل غير قانوني أو يقيمون في مناطق تقتصر على مواطنين محددين. يتعرض العديد من هؤلاء العمال لمشروطات صعبة، تتضمن الاعتقال وسوء المعاملة. وقد تضرر عدد كبير منهم نتيجة الحرب، حيث لم يتمكنوا من تلقي مستحقاتهم المالية.
على الرغم من الصعوبات، يبدو أن العمال الفلسطينيين سيعودون إلى سوق العمل الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب، نظرًا للحاجة الكبيرة لعمالتهم. يشهد الوضع تطورًا أكبر حيث تشير الشركات الإسرائيلية إلى أهمية العمال الفلسطينيين، وهو ما يفرض ضغوطًا على الكنيست للتعامل مع هذه المسألة بجدية. في النهاية، تظهر هذه الأحداث أهمية العمل الجماعي والحاجة إلى عمل متكامل للتأكد من أن جميع العاملين الفلسطينيين يتلقون حقوقهم ودعمهم في مواجهة الأزمات المعقدة التي يواجهها المجتمع.
