عقد إقليم كردستان انتخابات برلمانية جديدة بعد تأخير دام أكثر من عامين، لكن النتائج الأولية تشير إلى عدم قدرة الحزبين التقليديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفردهما. ومع تصدر الحزب الديمقراطي للنتائج، من المرجح أن يتجه نحو تشكيل تحالف مع الاتحاد الوطني، الذي كان شريكا له في الحكومة منذ عام 1992. ولذلك، يتوقع أن يتم إعادة تشكيل الحكومة بالاستناد إلى تحالفات جديدة مع القوى السياسية الأخرى، رغم عدم وجود تأثير كبير لهذه الأحزاب الجديدة في تشكيل الحكومة.
تُعَد الانتخابات الحالية محورية لاستعادة الشرعية للسلطات التشريعية في إقليم كردستان، والتي كانت قد فقدت شرعيتها نتيجة انتهاء المدة القانونية للبرلمان السابق وتقديم شكوى من المعارضة. وقد رحبت المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، بإجراء الانتخابات بعد تأخيرها لفترة طويلة بسبب النزاعات الداخلية بين الأحزاب الكردية، مما يعكس ضرورة إجراء هذه الانتخابات في إطار الحوار الديمقراطي.
أظهرت النتائج الأولية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على نحو 40% من الأصوات، تلاه الاتحاد الوطني بنسبة 20%، مع نسبة مشاركة بلغت 72%. وعلى الرغم من كون الاتحاد الوطني كان شريكا رئيسيا في الحكومة السابقة، إلا أنه واجه صعوبة في تحقيق رغباته الانتخابية، حيث جاءت النتائج مخيبة لآماله وكان النائب جوهر مما أشار إلى أن الحزب مضطر إلى تقبل النتائج والسعي نحو شراكة فعالة مع الحزب الديمقراطي.
حالياً، يتضح أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون معقدًا وطويلاً، حيث يسعى الديمقراطي الكردستاني للتفاوض مع الاتحاد الوطني لتلبية شروطهما المتبادلة. يتوقع المراقبون أن يكون هناك صعوبة في تحقيق ذلك، خاصة مع وجود انتخابات عراقية مقبلة. كما أن الأحزاب الصغيرة لن تملك تأثيرًا ملموسًا بسبب قلة عدد المقاعد المخصصة لها، مما يدعو الحزبين الرئيسيين إلى التحالف لضمان تشكيل الحكومة.
يشير بعض المراقبين إلى أن الوضع الراهن في إقليم كردستان يستفيد من الخلافات الداخلية، حيث تعتقد بعض القوى العراقية أن هذه الانقسامات تقلل من قوة كردستان وتساعد في فرض إرادتها المركزية. ويدعو البعض لإعادة الوحدة والقوة الإدارية داخل الإقليم لتجنب التدخلات من الحكومة المركزية. ومع ذلك، فإن هناك آراء مختلفة حول ضرورة إنجاز تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان، حيث يمكن أن تُدعَم الجهود لتنظيم حكومة توافقية مع أقلية معارضة، مما يعكس أهمية التعامل مع القضايا بأكثر جدية.
باختصار، تمثل الانتخابات البرلمانية الأخيرة خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في إقليم كردستان، على الرغم من التحديات الناتجة عن نتائج الانتخابات والتوازنات السياسية المعقدة. يتسم المشهد السياسي بالمنافسة الشديدة بين الأحزاب التقليدية وظهور أحزاب جديدة تسعى لإحداث تغيير في المشهد الكردي. وبناءً على ذلك، من المحتمل أن تستمر الخلافات والتحديات على مدار عملية تشكيل الحكومة المقبلة، مما يعود ليؤكد دلائل تمسك الأطراف جميعها بمواقفها خلال المرحلة المقبلة.
