في تقريرها عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق 213 حالة احتجاز تعسفي، شملت 8 أطفال وسيدة، و17 شخصًا عادوا من لبنان. وأوضحت الشبكة أن هذه الحالات لا تتضمن حوادث الخطف التي لم تتحدد الجهة المسؤولة عنها، كما لم تشمل المحتجزين بسبب الجرائم الجنائية، حيث تركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالنزاع المسلح.
وبحسب التقرير، فإن 131 حالة من هذه الحالات كانت نتيجة اعتقالات على يد قوات النظام السوري، والتي شملت 3 أطفال وسيدة. ومن جهة أخرى، تم اعتقال 18 شخصًا على يد فصائل المعارضة المسلحة، في حين وثق التقرير 43 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية، حيث كان من بين المعتقلين 4 أطفال، بالإضافة إلى 21 حالة اعتقال من قبل هيئة تحرير الشام، ضمت طفلًا أيضًا.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الاعتقالات التعسفية أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، مما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول في العالم فيما يتعلق بإخفاء مواطنيها. وتعتبر هذه المعطيات مؤشرًا خطيرًا على الوضع الحقوقي في البلاد، حيث تتواصل الانتهاكات بشكل يومي دون أي رادع من الجهات المسؤولة.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان بعد تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول. وقد تمت هذه الاعتقالات عند المعابر الحدودية، الرسمية وغير الرسمية، حيث اقتيد معظم المحتجزين إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظات حمص ودمشق وحلب، مما يضيف المزيد من التعقيدات على وضع اللاجئين.
وقام التقرير بتوثيق اعتقال 17 شخصًا من هؤلاء اللاجئين، وأغلبهم من أبناء محافظة إدلب. وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه الاعتقالات هو التجنيد الإلزامي والاحتياطي، بالإضافة إلى دخول البلاد بطريقة غير رسمية، مما يدل على الازدواجية في التعامل مع القضايا الإنسانية والأمنية.
في الختام، تسلط الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المدنيين في سوريا، خاصةً في ظل تلك الاعتقالات والتجاوزات، مما يستدعي ضرورة التحرك من المجتمع الدولي للتدخل وإنهاء هذه الانتهاكات المستمرة. وتبقى آمال المواطنين معلقة على تحسن الأوضاع والانفتاح على مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
