استضافت إيران المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في مدينة أصفهان وسط البلاد، وتميز هذا المؤتمر بمشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أجرى مباحثات مهمة مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي حول العلاقات بين الجانبين. شارك في المؤتمر ممثلون من عدة دول أخرى مثل المجر وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي، حيث تمت مناقشة موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية وترتيبات السلامة في المنشآت النووية.
يأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه منطقة غرب آسيا تحديات كبيرة في مجال السلامة النووية، خاصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا واستيلائها على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. تعد السلامة النووية من أبرز القضايا التي تواجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وأثارت الشكوك حول سلامة المنشآت النووية في المنطقة.
في سياق آخر، تزايدت التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث نفذت إسرائيل هجوما خفيفا على إحدى القواعد العسكرية في أصفهان التي استضافت المؤتمر النووي. وفي ظل هذه التوترات، يثير الغموض حول إمكانية تكرار الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، مما يدفع إلى تساؤلات حول تغيير العقيدة النووية لإيران وانتاج الأسلحة النووية.
جاءت زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بعد تصريحاته بأن إيران تفصلها أسابيع فقط عن امتلاك السلاح النووي، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين الطرفين. أدت هذه التوترات الى تقليص عمليات التفتيش وفصل كاميرات المراقبة. يتوقع ان يكون اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو المقبل حاسما في تقديم تفاصيل أكثر حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
تم جدولة محادثات “هامة” بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والسلطات الإيرانية خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، حيث أبدت السلطات استعدادها لاتخاذ تدابير ملموسة لتحسين العلاقات بين الطرفين. يتم تناول الجوانب التقنية والسياسية في المباحثات، مع تأكيد طهران على عدم وجود تغيير في عقيدتها الدفاعية وعلى عدم وجود مكان للأسلحة النووية فيها.
تسعى إيران لتحقيق انفراج في العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مرحلة جديدة من الحوار والتعاون. تم إصدار بيان مشترك في مارس 2023 يشتمل على التزامات من قبل إيران بالتعاون مع الوكالة وحل القضايا المتعلقة بالمواقع غير المفتشة بشكل كافٍ. المفاوضات القادمة بين الجانبين ستحدد مدى استمرار التعاون والإجراءات العملية المحتملة للقضايا التقنية الخلافية.