يواجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل تحديات كبيرة في حشد أغلبية نيابية لدعم قانون يهدف إلى معالجة قضية تمويل المعاهد الدينية التابعة لليهود المتشددين (الحريديم). يأتي هذا القانون في ظل قرار قضائي سابق يمنع تقديم التمويل لهذه المعاهد بسبب تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية. هذا الوضع يعكس التوترات الموجودة داخل الائتلاف والتي تعتبر ضرورية لتحقيق التوازن بين المصالح السياسية المختلفة.
في الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل الأحزاب الدينية التي تشكل جزءاً من ائتلافه. حيث هددت هذه الأحزاب بعدم دعم مشروع قانون “الموازنة العامة للدولة” ما لم يتم تمرير القانون الذي ينص على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. يعكس هذا التهديد الواقع السياسي الصعب الذي يواجهه نتنياهو، حيث يعتمد بشكل كبير على دعم هذه الأحزاب لتأمين أغلبية في الكنيست.
علاوة على ذلك، تعكس هذه الأزمة التوترات المستمرة بين مختلف الفئات داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة بين العلمانيين والحريديم. فقد أثار قرار المحكمة حول تمويل المعاهد الدينية جدلاً كبيراً، وفجرت تفاعلات سلبية بين الأحزاب السياسية. يتوقع أن تواصل هذه النقاشات التأثير على استقرار الائتلاف الحاكم.
إذا لم يتمكن نتنياهو من معالجة هذا الوضع بشكل فعال، فقد تواجه حكومته خطر الانهيار. وهذا يتطلب منه إجراء مفاوضات مع الأحزاب المدعومة له لتهدئة المخاوف وضمان وحدة الائتلاف. سيكون عليه العمل على صوغ توافقات تكون مقبولة لجميع الأطراف، وهو أمر معقد في ضوء الخلافات الجذرية الموجودة.
قد تؤدي هذه الأزمة أيضاً إلى تشكل ائتلافات جديدة داخل الكنيست إذا لم يتمكن نتنياهو من التوصل إلى اتفاقات مرضية مع الأحزاب الدينية. مثل هذه التحولات قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على السياسة في إسرائيل. كما أن الشد والجذب حول هذه القضايا يمكن أن يساعد في تصعيد الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
في الختام، تواجه الحكومة الإسرائيلية الحالية خطر عدم الاستقرار نتيجة لعدم القدرة على التوصل إلى توافق حول قضايا حيوية مثل تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. مما يعني أن المستقبل السياسي لنتنياهو وحكومته يعتمد بشكل كبير على كيفية التعامل مع هذه التحديات. لذا، سيكون من الضروري مراقبة التطورات القادمة في هذا السياق.
