أعادت السلطات الألبانية يوم السبت الواصل 12 مهاجرًا إلى إيطاليا كانوا قد أقاموا أيامًا في مركز للجوء في ألبانيا، في إطار اتفاق مثير للجدل انتقدته منظمات حقوقية. جاء ذلك بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يتعارض مع قرار احتجازهم، مما يعد ضربة للحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، التي تعهدت بمكافحة الهجرة غير النظامية. في يوم الأربعاء الماضي، وصل 16 مهاجرًا من بنغلاديش ومصر إلى ميناء شينغجين الألباني، وذلك في إطار اتفاق جديد تم التوصل إليه بين روما وتيرانا منذ عام، والذي يهدف إلى إنشاء مراكز يمكن لطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط أن يقدموا طلباتهم فيها.
وكان من بين هؤلاء المهاجرين أربعة صنفوا على أنهم “ضعفاء”، حيث أفاد اثنان منهم بأنهما قاصران والآخران بحاجة إلى علاج طبي، وبالتالي تمت إعادتهم إلى إيطاليا. أما المهاجرون الآخرون، البالغ عددهم 12، فقد صعدوا إلى إحدى سفن خفر السواحل الإيطالية لنقلهم إلى برينديزي في جنوبي إيطاليا. هذه الحادثة تلقي الضوء على الأعراف المتداولة حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء والنقاشات المستمرة حول حقوقهم في تلك البلدان.
تعكس هذه التطورات الانتكاسة التي شهدتها الحكومة الإيطالية، التي جعلت من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى لها. حيث تم توقيع الاتفاق الذي يربط إيطاليا بألبانيا في نوفمبر 2022، ويستمر لمدة خمس سنوات، ويشمل جميع البالغين الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في المياه الدولية. يُفترض بموجب هذا الاتفاق أن يتم إجراء فحص أولي للمهاجرين على متن سفينة عسكرية قبل نقلهم إلى مركز في شمال ألبانيا، ويشمل ذلك عملية تسجيل الهوية.
لكن المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز هؤلاء المهاجرين استندت إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي يشير إلى أن البلدان الأصلية لللاجئين تعتبر آمنة. وبموجب هذا الحكم، اعتبرت المحكمة أن المهاجرين لم يحققوا المعايير اللازمة لاحتجازهم في ألبانيا، مما يستوجب إعادتهم إلى الأراضي الإيطالية. وهذا الحُكم قد يؤثر على كيفية تعامل الدول الأوروبية مع قضايا اللجوء والهجرة، ويظهر الحاجة الملحة لإعادة تقييم الاتفاقات المبرمة مع الدول الأخرى بشأن إعادة المهاجرين.
إن اتفاق إيطاليا مع ألبانيا كان يُنظر إليه كخطوة جادة لمواجهة تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، لكنه أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية. تدعو العديد من المنظمات الحقوقية إلى ضرورة مراعاة حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها. التركيز على الأبعاد الإنسانية لهذه القضية يصبح أمرًا ضروريًا، حيث يُفضل أن تكون هناك آليات تضمن حق المهاجرين في طلب اللجوء والحصول على الحماية المناسبة.
تظهر حالة المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى إيطاليا أن الديناميات المحيطة بالهجرة معقدة، وأن الضغوط السياسية يمكن أن تؤدي أحياناً إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. هذه اللحظة تدفع الدول الأوروبية لإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالهجرة، وتأخذ بعين الاعتبار تجربة المهاجرين والعيش في الأوساط الاجتماعية المتنوعة التي تتحرك داخلها بينما تدفع الحكومات للبحث عن حلول مستدامة تُعالج أزمة الهجرة بطريقة إنسانية وفعالة.
