أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانًا في الذكرى السنوية الـ107 لوعد بلفور، حيث اعتبرت أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر جريمة إبادة جماعية في ظل عجز المجتمع الدولي عن التدخل لوقف هذا الانتهاك. يأتي ذلك في وقت تظل القضية الفلسطينية حية، ولكن يعاني الفلسطينيون من ويلات الاحتلال، خاصة في ظل الأحداث الراهنة في غزة. وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني الفلسطيني بريطانيا إلى الاعتذار عن وعد بلفور والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني نتيجة هذا الوعد.
وعد بلفور الذي صدر في الثاني من نوفمبر 1917 منحت بموجبه بريطانيا أرض فلسطين للحركة الصهيونية، مما مهد الطريق لإقامة “وطن قومي لليهود”. وهذا الوعد، كما تراه المنظمة، هو نقطة انطلاق لمأساة فلسطينية لا تزال تتفاقم، حيث أفادت التقارير أن التوترات الحالية على الأرض تؤكد عدم استقرار الوضع وتدهوره. وفي الذكرى السنوية، سلط المجلس الضوء على الخسائر البشرية الكبيرة والنزوح الذي يعاني منه الفلسطينيون بسبب الاستهداف المباشر من قبل القوات الإسرائيلية.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه، وعلى ضرورة الدفاع عن النفس بكل الوسائل التي يقرّها القانون الدولي. هذا التأكيد يعكس رغبة الفلسطينيين في استعادة حقوقهم ومواجهة العدوان الذي يتعرضون له، مستندين إلى القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق تقرير المصير. وفي ذات السياق، أشار المجلس إلى أن دعم بعض الدول الكبرى للاحتلال الإسرائيلي لم يتغير، حيث يستمر هذا الدعم في وقت تواجه فيه غزة كارثة إنسانية هائلة.
كما ألقى المجلس الوطني الفلسطيني باللوم على بريطانيا والمجتمع الدولي بشكل عام لتحملهم المسؤولية عن الآثار المترتبة على وعد بلفور، واعتبرهم جزءاً من المعاناة الفلسطينية المستمرة. لذا، فإن المطالبة بالاعتذار والاعتراف بالمسؤولية تتجاوز كونها مجرد مطالبة تاريخية، بل هي تعبير عن الحاجة الملحة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والعالم يراقب في صمت.
الأحداث الحالية في غزة، حيث تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 حملة عسكرية أدت إلى دمار واسع النطاق، تعد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث. أظهرت الإحصاءات أن الحملة أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 145 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في حين لا يزال هناك أكثر من 10 آلاف مفقود. هذه الأرقام تعكس عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وتزيد من أهمية المطالبات الدولية بإنهاء هذه الأعمال العدائية.
بينما تتجاهل إسرائيل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بضرورة إنهاء هذه الأعمال العدائية، تقدم الأحداث الأخيرة دليلاً قاطعًا على ضرورة الأعمال الدولية الفعالة لإنهاء الانتهاكات والجرائم المستمرة. التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني تكشف عن الفشل الدولي في القيام بدوره لحماية حقوق الإنسان، مما يعيد بناء الزخم نحو المطالبات بإجراء تغييرات جذرية تساعد في تحقيق السلام العدالة في المنطقة.
