تكشف إحصائيات أممية عن تداعيات مأساوية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، هدمت السلطات الإسرائيلية 1787 منشأة فلسطينية، تشمل 800 منزل مأهول، مما أدى إلى نزوح حوالي 4498 فلسطينياً، بالإضافة إلى تأثير هدم المنازل على نحو 531593 شخصاً آخر. تشير هذه الأرقام إلى تصعيد ملحوظ في عمليات الهدم مقارنة بالفترات السابقة، حيث كان عدد المنشآت المهدومة في نفس الفترة من العام السابق 1020 منشأة.
تعتبر مدينتا جنين وطولكرم الأكثر تأثراً بعمليات الهدم، إذ تم تهجير 1846 مواطناً من طولكرم و974 من جنين، بسبب هدم مئات المنازل. تُعزى معظم عمليات الهدم إلى ادعاءات بناء “غير مرخص”، حيث تم هدم 1191 منشأة تحت هذا البند، بالإضافة إلى 537 منشأة خلال العمليات العسكرية، و43 منزلاً كجزء من سياسة العقاب الجماعي. تكشف هذه السياسات عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتأكيد السيطرة على الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع تغييرات في الوضع الميداني.
تشير تحليلات المستوى السياسي في فلسطين إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين أثبتوا مقاومتهم ورفضهم للتهجير، حيث يسعون للبقاء في أرضهم. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، يرى أن الهدف الرئيسي من الهجوم هو إحداث تغييرات ديموغرافية من خلال تشريد الشعب الفلسطيني تحت مبررات وحجج مختلفة.
الأوضاع في المناطق المصنفة “ج” تعتمد على سيطرة الاحتلال الإسرائيلية الكاملة. يعبر أبو يوسف عن القلق من الدور الأميركي الداعم للاحتلال، وضعف المجتمع الدولي في مواجهته. هذه السياسات، والتي تتجلى في هدم البيوت وتهجير المواطنين، يترافق معها انعدام محاسبة دولية على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مما يعزز الجرأة الإسرائيلية في تنفيذ عمليات الهدم.
في هذا السياق، شدد عبد الله أبو رحمة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على أن أعداد السكان النازحين تتزايد بسبب استخدام القوة بشكل متزايد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسكان الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للغادر. القرارات الحكومية الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على ترك تجمعاتهم وجعلتهم يعيشون تحت تهديد مستمر، لذا يتمتع المستوطنون بسهولة أكبر في التوسع.
تشير التقديرات إلى أن 81% من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية تعيش في مساكن مملوكة، بينما 8% منها تعيش في مساكن مستأجرة. ذلك يعكس تحديات إضافية تتعلق بالأمن والإعالة. تظل معاناة الفلسطينيين مرتبطة بالسياقات السياسية والاجتماعية، بينما تبقى الحاجة مستمرة لوضع حد للهجمات وإيجاد استراتيجيات فعالة لدعم حقوق الفلسطينيين.
