تُشهد موريتانيا تنافسًا سياسيًا حادًا بين عدة مرشحين يتنافسون للفوز بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل. يتنافس المؤيدون للنظام الحاكم والمعارضة على السلطة في ظل تحولات سياسية جديدة في البلاد. يعتبر محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تولى الرئاسة عام 2019، أبرز المرشحين الذين يتطلعون لولاية ثانية، في حين تعتبر الأوساط السياسية الشاب محمد الأمين المرتجى الوافي، المترشح عن النظام الحاكم، شخصية معتدلة تأمل السلطة في زيادة المتنافسين في الانتخابات.
من جانبه، يترشح أمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ويعتبر زعيم المعارضة ومرشح الإسلاميين في البلاد. بالإضافة إلى بيرام الداه اعبيد، الناشط الحقوقي الذي يركز في خطابه على محاربة الفساد والعبودية. وتأتي الساحة السياسية بمشاركة شخصيات جديدة مثل الدكتور نور الدين ولد محمدو والدكتور محمد ولد الشيخ وهارون ولد الشيخ سيديا.
من جهة أخرى، يتواجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة، حيث يقبع في السجن منذ عامين. وبالرغم من آرائه السلبية حول سلطته السابقة، يعتبر فريقه القانوني أنه مؤهل للترشح لولاية ثالثة. تأتي هذه التحولات في سياق تسارع المشهد السياسي في موريتانيا، حيث تتغير الانتماءات السياسية للعديد من الشخصيات، مما يجعل من الصعب تقديم توقعات دقيقة بشأن نتائج الانتخابات ومصير البلاد.
على الرغم من تنوع الشخصيات المرشحة، يبقى النظام الحاكم محور السلطة في موريتانيا، حيث تحظى الحكومة بدعم كبير من الطبقة السياسية التقليدية والمؤسسة العسكرية. وتواجه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والأسعار، إلى جانب الصراعات على الحدود مع دول مجاورة مثل مالي وزيمبابوي. وفي ظل هذه التحديات، تتأزم الأزمة السياسية بين الأحزاب والسلطة، مما يجعل الانتخابات المقبلة في يونيو المقبل مفصلية لمستقبل البلاد ومسارها السياسي.
