وفاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بقيادة الرئيس فور غناسينغبي بشكل ساحق في الانتخابات التشريعية في توغو، حيث حصل على 108 من أصل 113 مقعدا برلمانيا. وقد أظهرت الانتخابات زيادة في نفوذ الحزب الحاكم وتراجع للمعارضة التي فازت بخمسة مقاعد فقط. تم تغيير النظام الحاكم في توغو من رئاسي إلى برلماني، مما أدى إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المباشرة.
شهدت الانتخابات تبادل اتهامات بالتزوير من قبل المعارضة التي رافضت التعديلات الدستورية. اعتبرت الزعيمة بريجيت أدجاماجبو-جونسون أن هناك تجاوزات كبيرة في الانتخابات وتعتزم التقدم بطعن ضد نتائجها. ومن جانبهم، نفى المسؤولون من الحزب الحاكم التهم بالتزوير وأكدوا على نزاهة العملية الانتخابية.
أظهرت مراقبات من الاتحاد الأفريقي ومجموعة إيكواس أن الانتخابات جرت بوضوح ونزاهة، رغم تقارير ببعض النقاط السلبية مثل إلغاء بعض الأصوات وتأخير فتح بعض مراكز الاقتراع. ومن ناحية أخرى، شككت المعارضة ونشطاء حقوقيون في نزاهة العملية الانتخابية واتهموا المراقبين بالتواطؤ مع السلطة.
بعد هذه الانتخابات، يتقلص دور رئيس توغو إلى موقع شرفي، حيث يُنتخب بواسطة البرلمان بدلاً من الاقتراع المباشر. هذا النظام الجديد يعزز مكانة فور غناسينغبي ويمنحه فرصة للاستمرار في السلطة ربما مدى الحياة. يعتبر المعارضون هذا النظام الحالي تدبيرًا للحصول على سيطرة مطلقة دون استشارة الشعب.
تعكس نتائج الانتخابات التشريعية في توغو تواجد الحزب الحاكم بقوة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في البلاد. يجد المعارضون أنفسهم محاصرين بالنظام الحاكم الذي يتجاهل مطالبهم واتهاماتهم بالتزوير، مما يدفعهم إلى مطالبة بالتغيير والديمقراطية الحقيقية في توغو.
