توجه الناخبون في قطر اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، استجابة للمرسوم الأميري الذي صدر عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. دعا المرسوم جميع المواطنين، من هم فوق سن 18 عاماً، للمشاركة في هذا الاستفتاء الوطني. اللجنة العامة للاستفتاء أكملت جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مع توفير خيارات للتصويت الورقي عبر صناديق الاقتراع.
لإتاحة سهولة التصويت، أطلقت لجنة الاستفتاء خيارات إضافية تشمل التصويت الإلكتروني عبر أجهزة اللوحية في بعض مقار الاستفتاء المنتشرة في أنحاء البلاد. فضلاً عن ذلك، أدرجت اللجنة إمكانية التصويت “عن بعد” باستخدام تطبيق “مطراش 2″، مما يسهل على المواطنين داخل وخارج البلاد أن يشاركوا في هذا الاستفتاء الهام. وركزت اللجنة على ضرورة أن يتم التصويت بالاختيار بين “نعم” أو “لا” على النصوص الدستورية المعدلة، مع وعد بإعلان النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء عمليات التصويت.
تتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بعدد من المواد، إذ يتم استبدال عدة نصوص أساسية وتعديل أخرى مهمة. تشمل التعديلات استبدال مواد مثل “1”، “7”، و”74″، مع إضافة مادتين جديدتين وإلغاء ثلاث مواد أخرى. من بين التعديلات الجديرة بالذكر، المادة رقم “1” التي تم تعديلها لتؤكد على أن “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة” مع تضمين الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريعات، وهو ما يعكس التطورات في أولويات الدولة.
كما تم تعديل المادة رقم “77” المتعلقة بتأليف مجلس الشورى، من إمكانية انتخاب 30 عضواً بشكل مباشر إلى صيغتها الجديدة التي تعطي مجلس الشورى تشكيلًا محددًا أقل عددًا من الأعضاء المعينين. ومن جهة أخرى، تم تعديل المادة الخاصة بالشروط المطلوبة لعضو مجلس الشورى. التغيير في تلك الشروط يؤكد على توفير متطلبات إضافية تتعلق بالعلم والكفاءة والخبرة مما يعكس سعي قطر لتعزيز الممارسات الديمقراطية.
يعتبر الاستفتاء الحالي الثاني من نوعه بتاريخ البلاد. الأول كان قد أجري في عام 2003 لإقرار الدستور الدائم. التعديل الدستوري يعكس رغبة الحكومة في تعزيز دور الشعب في اتخاذ القرارات السيادية، ويجسد العلاقة التاريخية بين الحاكم والشعب. هذه العلاقة تعكس تواصلًا مستمرًا وتشاورًا يساهم في تعزيز مؤسسات الدولة وتعميق جذور الديمقراطية.
ويؤكد الخبراء، بخصوص استفتاء 2024، أنه يمثل خطوة جديدة في تطور الحياة السياسية في قطر، تتيح للناخبين فرصة للتعبير عن آرائهم حول مستقبل الإطار القانوني للدولة. وقد ارتفعت الآمال بين المواطنين أن يسهم هذا الاستفتاء في تحقيق مزيد من الإنجازات ورفع مستوى المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية والتقدم في الدولة.
