تجددت المخاوف بشأن جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمواجهة الهجمات الصاروخية بعد اندلاع معركة “طوفان الأقصى”، التي شنتها حركة حماس ضد مستوطنات “غلاف غزة”. وقد وسعت هذه المعركة الحرب لتشمل جبهات متعددة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إطلاق الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي. ومع ذلك، تبين أن الغرف المحصنة في المنازل غير قادرة على توفير الحماية الكاملة لسكانها من الهجمات المباشرة أو شظايا الصواريخ، وكثير من الملاجئ العامة لا تلبي متطلبات السلامة اللازمة، مما يؤدي إلى وجود فجوة خطيرة في وسائل الحماية.
تاريخ بناء الملاجئ في إسرائيل يعود إلى عام 1948 بعد النكبة، حيث تم إنشاء ملاجئ لحماية اليهود من الهجمات المسلحة للفلسطينيين، وتم التعامل مع ذلك عبر قانون الدفاع المدني لعام 1951، الذي ألزم بوجود ملاجئ في كل المباني. وقد تمكنت إسرائيل من تطوير عدة أنواع من الملاجئ على مدار السنوات، والتي تضمنت الغرف المحصنة والأماكن المحمية. ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل في تأمين تلك الملاجئ على الرغم من جهود تحسينها عبر العقود.
تجددت الحاجة إلى الملاجئ والغرف المحصنة بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث طالب تحديث الأنظمة بتجهيز جميع المنازل الجديدة بملاجئ وساحات محمية. وتضمنت التعديلات القانونية المتعلقة ببناء المنازل شرط وجود غرفة محصنة للحصول على رخصة البناء. من المؤسف أن هناك الكثير من المنازل التي تفتقر إلى هذه الغرف، مما يمثل عقبة في مواجهة أي تهديدات صاروخية.
وتظهر المعطيات أن هناك نحو 12 ألف ملجأ عام في إسرائيل، لكن أكثر من نصفها غير جاهز لحالة الطوارئ بناءً على تقارير صحفية. إن عدم جاهزية الملاجئ العامة يمكن أن يكلف الكثير من الأرواح، كما أن نسبة كبيرة من السكان لا تملك أي نوع من الحماية المناسبة. وللأسف، الإمكانيات المالية لم تتوفر كفاية لتجديد وصيانة هذه الملاجئ، مما أدى إلى آثار سلبية على الجبهة الداخلية.
الجبهة الداخلية تعاني من فجوة واضحة في مناطق الحماية، حيث تظهر الدراسات أن ما يقرب من 28% من السكان غير محصنين بشكل كافٍ. يعود السبب في ذلك إلى أن المباني القديمة لم تكن تتضمن ملاجئ، كما أن هناك نقصاً في الملاجئ العامة في البلدات العربية، مما يعكس تبايناً واضحاً في مستوى الحماية المتاحة بين المجتمعات المختلفة. على الرغم من القوانين السارية، فإن الحكومة لم تجد تصوراً كافياً لحل هذه المشكلة.
وبالنظر إلى واقع الملاجئ في البلدات العربية، نجد أن 72% من السلطات المحلية في هذه المجتمعات تعاني من نقص في المعدات اللازمة للحماية والإنقاذ، والغالبية العظمى من المنازل لا تملك ملاجئ أو غرف محصنة. إن هذا الوضع يعكس الفجوة الكبيرة بين المجتمعات المختلفة في إسرائيل، مما يستدعي انتباهاً عاجلاً وإجراءات فعالة لضمان حماية جميع السكان، خاصة في أوقات الأزمات.
