تشهد المحاكم المغربية حالة من الشلل منذ أسبوع نتيجة إضراب مفتوح أعلنته جمعية هيئات المحامين احتجاجاً على مشروع قانون “المسطرة المدنية”. يأتي الإضراب في وقتٍ يتيح للمحامين فرصة المطالبة بتعديلات على القانون الذي أنهى مجلس النواب من التصويت عليه وتمت إحالتها إلى مجلس المستشارين. وقد أدى الإضراب إلى تأجيل القضايا وعدم حضور هيئة الدفاع في الجلسات، مما أثار قلق العديد من المتقاضين.
تتعلق الخلافات بين المحامين والجهات الرسمية بمحتوى مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية. يعتبر المحامون أن بعض نصوص القانون تتعارض مع حقوق المواطنين في الحصول على العدالة وحقهم في محاكمة عادلة. ويشير وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى استعداده للحوار مع المحامين، لكن النقاش يجب أن يلتزم بالنطاق الدستوري والقانوني المحدد.
تأسس قانون المسطرة المدنية من تعديلات سابقة منذ عام 1913، وقد قام قانون المسطرة المدنية بعدة تحديثات، آخرها كان في 2021. تهدف الأرقام الحديثة إلى تقديم قانون يجمع جميع المساطر مرتبط بالإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى استعمال التكنولوجيا لتحسين خدمات المحاكم. لكن المحامين يرون أن بعض التعديلات الجديدة ستضر بحقوق المواطنين وتجعلهم يُحجمون عن التوجه إلى القضاء خوفاً من التكاليف والغرامات.
تشمل النقاط الخلافية بنوداً تتعلق بتغريم المتقاضين ودور الغرامات في تحديد إمكانية استئناف الأحكام. تستثني بعض المواد القضايا ذات الغرامات المنخفضة من إمكانية الاستئناف، مما يقلل من فرص المتقاضين في الحصول على مراجعة قانونية لمواقفهم. المحامون والحقوقيون يعتبرون أن هذه المداخلات تعقد الوصول إلى العدالة، وتؤدي إلى ترك العديد من المسائل بلا حل.
عزيز رويبح، نقيب هيئات المحامين بالرباط، يصف قرار الإضراب بأنه “استثنائي” و”ليس سهلاً”. ورغم اعترافه بتحسنات أخرى في القانون الجديد، إلا أن التحفظات تبقى قائمة حول بعض المقتضيات التي قد تقلل من فرص المواطنين في اللجوء إلى العدالة. تأثر المحامون يشير إلى مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين، ويؤكدون أن بعض المقتضيات القانونية تسهم في تقييد حرياتهم.
وفي هذا السياق، تكثف أطراف مختلفة جهودها للعمل على إنهاء حالة الاحتقان بين المحامين ووزارة العدل. يدعو كل من البرلمان ووزير العدل إلى استئناف الحوار والنقاشات المثمرة لتجاوز الأزمة. يشدد الحضور في هذا الحوار على أهمية التعاون والتشاور لإنجاح مساعي التحديث القانونية بما يحفظ حقوق المتقاضين والمحامين معاً.
