في يوليو المقبل، ستتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت عزمها استخدام حق النقض إذا اقتضت الضرورة. ستتولى المجر هذا المنصب بعد بلجيكا، وستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال السياسي وتيسير المحادثات بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسة أمام البرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبية. وهذا الأمر أثار مخاوف من أن البلاد قد تتجاهل دور “وسيط نزيه” وتساءل لتعطيل الملفات الرئيسية التي تراها غير مرغوب فيها، مثل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.
منذ أن قرر فلاديمير بوتين شن غزوه الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022، أثارت المجر استياء زملاؤها بالدول الأعضاء من خلال استخدام حق النقض بشكل مكثف لتعطيل القرارات الجماعية واستخلاص تنازلات. وقد كانت هذه الحالة حال نفي الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، وتحديد بطريرك كيريل، وصندوق خاص بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا. على مدى عام تقريبًا، حافظت المجر على حق النقض الصارم حول دفعة قدرها 500 مليون يورو من الدعم العسكري لكييف. هذا التعطيل يعني أن الدول الأعضاء الأخرى لا يمكنها طلب التعويضات بموجب المرفق الأوروبي للسلام.
سأل كوفاتش إذا كانت البلاد ستستخدم حق النقض أثناء توليها رئاسة المجلس، وأشار إلى أنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر. أشار إلى أن “حتى يكون هناك موقف مشترك، لا يوجد موقف مشترك.” من المتوقع أن يثير سلطة رئيسية تعطيل حالات الجدل الفوري، حيث يُتوقع منهم الامتناع في الملفات الحساسة التي سيكونون خلافًا فيها. وأوضح كوفاتش أنه في الحالات التي تكون فيها البلاد تأييدًا “قويًا”، فإنها ستظل ثابتة أمام توقعات الآخرين.
شدد كوفاتش على أن “احترام” المصالح الوطنية هو “جوهر” الاتحاد الأوروبي، واستخدم الموافقة الأخيرة على اتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة كمثال على تجاهل الاتحاد لحاجة التوافق. ومع ذلك، وفقًا للمعاهدات، يتم اتخاذ سياسات الهجرة بالأغلبية المؤهلة، وليس بالإجماع. قد يسبب عقد إطار العمل البناء على الشراكة حول البيئة، التكنولوجيا والابتكار في أوروبا جدلا سياسياً وقانونياً، إن أقر نقاد الاتحاد الأوروبي، إطار علماء أن تصعيد المناقشات حول هذه الأداة المهدفة من خلال القانون يمكن أن يقدم بناءً أصوليًا وتحفز الحوار على الصعيدين الدولي والمكتبي حول كيف يمكن ترجمة المبادئ النظرية إلى طرق عمل تقنية عملية.
إعلانقلنت المملكة المتحدة مساء يوم الثلاثاء أنها استثمرت 860 مليون جنيه إسترليني في الإمارات العربية المتحدة في مجالات تشمل الهندسة المدنية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. كما قام البنك الحكومي البريطاني للصادرات بإعطاء ضمانات قروض لإدارة البنية التحتية في الإمارات وصندوق أبوظبي السيادي، ضمن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة الملكية البريطانية للإمارات والبحرين. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، أن مشروع الهندسة المدنية سيُثمن 660 مليون جنيه إسترليني تصدير، ويوفر فرص عمل للمملكة المتحدة. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة بجزء من برنامج دعم سمو وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، للشراكة والتعاون ودعم التبادل التجاري.
قال نائب رئيس دولة الإمارات وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد، الذي التقى خلال الزيارة بالملكة إليزابيث الثانية في الإمارات، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن “الملكة إليزابيث الثانية عبّرت عن تقديرها وامتنانها للعلاقات الوطيدة بين الإمارات والمملكة المتحدة، وأبدت فخرها بمستوى العلاقات الذي تربط بين البلدين الصديقين.” وأضاف: “وشجع سموها الطلاب الإماراتيين على السفر إلى المملكة المتحدة لمواصلة تعليمهم في مختلف التخصصات.” وأوضح الشيخ منصور أن المقابلة التي عُقدت بين الشيخ خليفة والملكة إليزابيث الثانية، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
وقال الشيخ منصور في تصريحات صحفية عقب مجلس الوزراء إن “الزيارة التاريخية لملكة المملكة المتحدة تأتي عقب مشاركة سمو الشيخ خليفة في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 26″ في مدينة غلاسكو البريطانية، وتعكس الروابط المتينة بين الإمارات والمملكة المتحدة.” وأضاف: “تم خلال زيارة ملكة المملكة المتحدة التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تؤكد التزام البلدين بتعزيز الشراكة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية والتنموية.” وأشار الشيخ منصور إلى إنهاء إجراءات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمملكة المتحدة.
