تمكنت عائلة أبو الهوى الفلسطينية من بلدة الطور الواقعة شرقي القدس المحتلة من استعادة منزلها المهدّد بالاستيلاء من قبل المستوطنين، بعد أقل من شهرين من اقتحامهم له. في فجر يوم 16 سبتمبر كانون الثاني، قامت قوات الاحتلال برفقة المستوطنين بالدخول إلى المنزل بدعوى أنه قد تم شراؤه من أحد الورثة، وهو ما تم نفيه من قبل سكانه. بعد الاستيلاء، تم إحاطة المنزل بأسلاك شائكة، وتركيب بوابات حديدية وكاميرات مراقبة حوله، مما ينذر بالطبيعة العدوانية لخطط المستوطنين.
أحمد أبو الهوى، الذي كان يجهز المنزل لاستئجاره عند وقوع الاستيلاء، أوضح أن المتسلمة الوحيدة للمنزل التي عاشت فيه لفترة طويلة هي ابتسام أبو الهوى، مشيرًا إلى أن جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بالمنزل كانت باسمها. هذه المعلومات تؤكد أن عملية الاستيلاء تمت في ظروف مشبوهة حيث تم خداع الورثة أو ربما لم يكونوا على علم بالعملية.
عقب ذلك، بدأت عائلة أبو الهوى جهودًا قانونية في محاكم الاحتلال لإثبات عيوب في عملية الشراء المزيفة، وقد أتت هذه الجهود ثمارها إذ صدر قرارًا يقضي بإعادة المنزل للعائلة وإخراج المستوطنين ومقتنياتهم. يأتي هذا القرار كخطوة نادرة في سياق محاولات الفلسطينيين لتأكيد حقوقهم في الأراضي التي تواجه عمليات الاستيطان الغاشمة.
وفي هذا السياق، حذر أحمد أبو الهوى من أطماع المستوطنين في الحي، داعياً جيرانه وسكان القدس إلى توخي الحذر من محاولات الاستيلاء على ممتلكاتهم. كما أشار إلى أنه يتم استخدام أساليب مثل الترغيب والترهيب من قبل بعض الجهات لتهجير الفلسطينيين من منازلهم، مما يظهر حجم الضغط الذي يتعرض له السكان الأصليون.
يجدر بالذكر أن الجمعيات الاستيطانية تسعى بكثافة لشراء العقارات في القدس، وغالبًا ما تتم هذه العمليات من قبل أفراد أو ورثة دون علم العائلة بأكملها. وقد دعا علماء المدينة، وبخاصة الشيخ عكرمة صبري، إلى اتخاذ خطوات وقائية مثل وقف العقارات بشكل ذري، بهدف منع تسريبها إلى المستوطنين.
التقديرات تفيد أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في شرقي القدس يصل إلى حوالي 230 ألف مستوطن، يعيش المئات منهم في بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية. هذه الأعداد تشكل تهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني في المدينة وقد تساهم في إضعاف الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الأصليين.
