شهدت الساحة السياسية في السنغال توتراً جديداً مع بروز خلافات بين الحكومة والمعارضة، ما يشكل فصلاً جديداً للأزمة السياسية، حيث انتقلت الأدوار لتصبح الحكومة السابقة في موقع المعارضة والقديمة تحتفظ بالسلطة. كان من المفترض أن تستقر الأوضاع بعد تنصيب رئيس الوزراء عثمان سونكو، إلا أن المعارضة قد أظهرت معارضة قوية لاستراتيجية الحكومة الجديدة للتصدي لتحديات اقتصادية قاسية، بما في ذلك قضايا الفساد المتعلقة بعقود النفط والغاز، ما أسفر عن تفاقم الصراع السياسي بين الأطراف.
تسعى الحكومة الجديدة برئاسة سونكو، إلى فتح تحقيقات حول ملفات الفساد، وهو ما يراه أعضاء المعارضة محاولة لإضعاف إرثهم السياسي. هذا الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية شُوهد كمؤشر لتأزم الأوضاع، مما أدى إلى تعطل البرامج الحكومية وحل البرلمان. وضع حل البرلمان، الذي جاء بعد انسحابات من تحالف نواب المعارضة خلال مراجعة الميزانية، الحكومة تحت ضغط أكبر للعودة إلى الشعب عبر إجراء انتخابات جديدة.
في سياق الأزمة، أشار فاي، رئيس الجمهورية، إلى أن قرار حل البرلمان جاء نتيجة عدم انسجامه مع برنامج الحكومة. وقد اعتبر أن العمل مع الجمعية الوطنية أصبح صعباً بسبب عدم التوافق، مما دفعه للإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في وقت قريب. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مساعي الحكومة لتعزيز سلطتها، في ظل معارضة شرسة من تحالف سابق كان يدعم الرئيس السابق ماكي سال.
تسعى الحكومة أيضاً إلى مراجعة عقود النفط والغاز التي تم التوصل إليها خلال فترة حكم سال، وهذا يبرز عمق الخلافات بين النظام الجديد والقديم. اتهم سونكو الحكومة السابقة باتباع سياسة استدانة غير شفافة، مما أثار موجة من الانتقادات والاعتراضات من قبل خصومه. وبالتالي، أصبح الصراع في السنغال أكثر من مجرد صراع سياسي، بل تجذر في عمق التخطيط الاقتصادي والتوزيع العادل للثروات.
مع اقتراب الانتخابات، أُعلن عن قبول 41 قائمة انتخابية، مما أظهر مشهداً مفعماً بالتوتر والارتباك بين مختلف الأطراف. بينما يسعى الرئيس السابق دخل الساحة من جديد كمعارض، وطالب بإعادة تنظيمه عبر تحالفات جديدة. شهدت هذه التحالفات إعادة تموضع سياسي، حيث تم استبعاد بعض الأسماء البارزة من الأحزاب السابقة في محاولة لكسب تأييد الناخبين.
يعتبر مصير الانتخابات القادمة حاسماً في تحديد مستقبل السياسة السنغالية. يراهن قادة الحكومة على الفوز بأغلبية مريحة في البرلمان، مما سيمكنهم من معالجة الفساد ومقاضاة المسؤولين السابقين، بما في ذلك رئيس الجمهورية السابق. في المقابل، ينظر سال وبعض رموز المعارضة إلى هذه الانتخابات على أنها فرصة لإبقاء النظام الحالي في حقل الشكوك والمساءلة، في ظل تهم خطيرة تتعلق بالقمع تؤرق المشهد السياسي في البلاد.
