شهد إقليم كردستان العراق حالة من التوتر والخلاف بين الأحزاب الكردية قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد توقف البرلمان عن العمل لمدة عامين بسبب الخلافات السياسية. الحملة الدعائية التي انتهت اليوم، اتسمت بالصراع الشديد بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافيل طالباني. وقد أثار ذلك قلق الشارع الكردي، حيث تخوفت بعض الأوساط من أن تتحول هذه الحملة إلى صدامات عنيفة بين أنصار الحزبين في عدة محافظات.
التوترات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني تفاقمت على مدى السنوات الماضية، خاصة بعد انتكاسات في انتخابات الحكومة الاتحادية العراقية حيث نشأت مشاكل حول توزيع المناصب. وعلى عكس الانتخابات السابقة، تمثل هذه الحملة الانتخابية صراعًا أكبر بين الطرفين على خلفية مشاريعهم السياسية ومصداقيتهم، حيث استخدم كلا الحزبين خطابًا حادًا واتهامات متبادلة تتعلق بالفساد وعمليات التزوير المحتملة.
يوجه الديمقراطي الكردستاني اتهامات خطيرة للاتحاد الوطني، تتراوح بين التحضير لعمليات تزوير والتنسيق مع جهات شيعية في بغداد. وقد زاد هذا من مخاوف الشارع الكردي حول نزاهة العملية الانتخابية. بالمثل، يشعر حزب الاتحاد الوطني بأن نجاح الديمقراطي الكردستاني في الماضي يؤثر على مصالحه السياسية في المستقبل، مما يرفع من حدة المنافسة بين الطرفين.
وفقًا لآراء بعض المحللين، بما في ذلك الباحث السياسي ياسين طه، فإن التوترات الحالية قد تستمر حتى بعد الانتخابات، مع احتمال وجود فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في إقليم كردستان. ويتوقع أن تتداخل الانتخابات البرلمانية العراقية في العام القادم مع تشكيل الحكومة في إقليم كردستان، مما قد يزيد من التعقيدات والتوترات بين القوى السياسية الكردية.
المنافسة الانتخابية لا تعكس فقط الصراع بين الديمقراطي والاتحاد، بل تتطرق إلى مستقبل الإقليم السياسي وكيفية تحديد المسارات المستقبلية. من المتوقع أن تتوزع مقاعد البرلمان بين العديد من القوى، مما يقيد السلطة ويتيح للأحزاب الأخرى فرصة التأثير على الحكومة القادمة. وهذه الديناميكية تعكس تطور السياسية الكردية وتأثير القوى الخارجية التي تسعى للعب دور في تشكيل مستقبل الإقليم.
أخيرًا، يعكس الصراع الانتخابي في إقليم كردستان واقعًا معقدًا يشمل العديد من القوى السياسية والتوترات الداخلية، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الإقليم. إن الانتخابات المقبلة ستحدد ليس فقط تشكيلة البرلمان بل أيضًا اتجاه التطورات السياسية والاجتماعية في الإقليم في السنوات القادمة.
