ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين خلال عملياته العسكرية في شمال قطاع غزة، مما أثار قلق المؤسسات الأممية وحقوق الإنسان. حيث استخدمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، عبارات قوية عندما قالت إن “كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت”. ولم يكن هذا التحذير عبثا، فقد أثبت الواقع أن القوات الإسرائيلية تتجاهل بشكل صارخ القوانين الإنسانية الأساسية وتعتدي على المستشفيات وتعتقل الكوادر الطبية، مما يُظهر استهتارا سافرا بالقانون الدولي. فعلى مدار 23 يوما، أوقعت تلك العمليات مئات القتلى ودمرت أحياء كاملة، مما أجبر آلاف العائلات على النزوح القسري.
تستند الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال إلى مفهوم “جرائم الحرب”، حيث تشمل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي مثل قتل المدنيين في الأراضي المحتلة واستهداف الأعيان المدنية. النشرات الإعلامية تشير إلى أن تلك الجرائم تقف وراءها عمليات عشوائية أدت إلى دمار شامل وخسائر في الأرواح. ومن الأمثلة على ذلك قصف المنازل باستخدام أسلحة غير موجهة، مما يزيد من عدد الضحايا بين المدنيين، لكن هذه الممارسات لا تستثني النساء والأطفال.
من جهة أخرى، تركزت عمليات القتل العمد التي نفذها قناصة الاحتلال على استهداف المدنيين بشكل منهجي. حيث تشير التقارير إلى أنهم يمنعون أي محاولة لإنقاذ الجرحى، بل يطلقون النار على من يحاول المساعدة. فيديوهات موثقة تؤكد هذه المشاهد الصادمة، حيث تم توثيق إعدام أطفال ومرضي؛ لم تعد ممارسات الاحتلال مجرد اعتقالات، بل تحولت إلى مجازر موثقة في الشوارع. كما أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن العديد من المعتقلين تم العثور على جُثثهم في مدارس بعد إعدامهم.
جرائم أخرى تشمل استهداف المنشآت الطبية، حيث أصيبت المستشفيات بشكل متعمد، بل اقتحمت القوات الطبية واعتقلت جرحى وأطباء، مما أثر بشكل مباشر على قدرة النظام الصحي على تقديم أي مساعدة. بعبارة أخرى، لم تتوقف الاعتداءات عند الأفراد فقط، بل استهدفت البنية التحتية الطبية والإنسانية بشكل منهجي. بعيدا عن ذلك، قُصفت مراكز توزيع المساعدات، مما أظهر الاستخدام الفاضح للقوة من قبل الاحتلال.
إضافة إلى ذلك، يُعتبر تجويع المدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تواصل قوات الاحتلال منع إدخال الطعام والماء والدواء. الإحصائيات والتقارير تؤكد أن آلاف المدنيين باتوا معرضين لمجاعة متزايدة، مما زاد من معاناتهم. وقد حذرت وكالة الأونروا من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، والتي تُظهر بالفعل أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
في خضم هذا الوضع المفزع، أظهرت التقارير استخدام قوات الاحتلال للإعتقال غير الشرعي والتعذيب، حيث تم احتجاز الآلاف في ظروف لاإنسانية، مما يزيد من خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها الإنسانية الفلسطينية. وفي مصير يشبه الكابوس، تم استخدام المحتجزين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية، مما يُظهر عدم احترام الاحتلال لأبسط معايير الإنسانية.
إن هذه الجرائم وغيرها تشير إلى تصعيد مستمر في معاناة الفلسطينيين، فمع كل يوم يمضي، يتزايد عدد القتلى والمشردين. ومع كل الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الدولية، يبقى السؤال: متى سيتحمل المجتمع الدولي المسؤولية ويتخذ موقفاً فعالاً ؟ الحرب الحالية لم تعد مجرد صراع على الأرض، بل أصبحت مظلة شاملة للانتهاكات التي تُعبر عن أزمة إنسانية متصاعدة تهدد الأمن والسلم العالميين.
