ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقراً وأغنى الاقتصادات قد توسعت بشكل لم يحدث من قبل في القرن الحالي، مما يعني تراجعاً تاريخياً في التنمية. وأشار التقرير إلى ازدياد الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الفقيرة، وعددها 75 دولة، والدول الثرية خلال الخمس سنوات الأخيرة. كما أشار نائب كبير في البنك الدولي إلى تدهور هيكلي خطير يمكن أن ينعكس على المجتمع العالمي بأسره، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح البنك الدولي أن البلدان الـ75 التي تستحق الحصول على منح وقروض من دون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية تواجه خطر فقدان عقد أو عقود كاملة من التنمية إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تلقي مساعدات دولية كبيرة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن النمو في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض قد بدأ يتباطأ قبل اندلاع جائحة “كوفيد-19″، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو خلال الفترة من 2020 إلى 2024 هو الأضعف منذ أوائل التسعينيات، حيث يتوقع أن يكون 3.4٪ فقط. وأشار البنك إلى أن عوامل مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا وتغير المناخ والصراعات المتزايدة لها تأثير كبير على آفاق التنمية لهذه البلدان.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، تتركز أكثر من نصف الدول المتأثرة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس درجة الفقر الشديد التي تعاني منها تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 14 دولة في شرق آسيا وثمانية دول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تواجه تحديات كبيرة تهدد جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، دعا البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتعزيز التنمية وتقليص الفجوة بين الدول الفقيرة والثرية، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان. وأكد البنك على ضرورة التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد.
