تناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقريرها الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2024، أزمة نقص الصواريخ الاعتراضية في الولايات المتحدة، نتيجة الطلب المتزايد عليها، مما يسلط الضوء على قدرة الجيش الأمريكي على الرد على الأزمات العسكرية المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الاستعدادات في منطقة المحيط الهادئ. هذا الأمر يثير قلق المسؤولين الأمريكيين، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، التي يخشى أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية وزيادة الهجمات. وزارة الدفاع الأمريكية بدورها تحافظ على سرية معلومات مخزوناتها، لتفادي استغلال هذه المعلومات من قِبَل إيران وغيرها.
تعاني الولايات المتحدة من الاستخدام المكثف لمخزونها من الصواريخ الاعتراضية، وهو ما نهض بمخاوف حول قدرة الجيش الأمريكي وحلفائه على تلبية الطلب المتزايد جراء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ومع قلق البنتاغون من أن مخزونه سينفد بسرعة أكبر من قدرته على التعويض، تشير الدراسات إلى افتقار الولايات المتحدة إلى قاعدة صناعية دفاعية قادرة على تلبية احتياجاتها خلال حروب متواصلة على هذه الجبهات.
وفي سياق التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، أكد وزير البحرية كارلوس ديل تورو على أهمية زيادة إنتاج الصواريخ التقليدية، مشيرًا إلى صعوبة تنفيذ هذا الأمر بفعالية. وأوضح أن القدرة الإنتاجية الحالية قد لا تواكب مستويات الاستخدام الراهنة، حيث أطلقت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ شهريًا في العمليات العسكرية خلال الصراعات في المنطقة، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الصناعة الدفاعية.
بينما كان للولايات المتحدة مخزونات كافية من الصواريخ الاعتراضية في السنوات السابقة، فإن استخدامها بكثافة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي أدى إلى نفاد سريع لهذه المخزونات. بعض الشركات، مثل “آر تي إكس”، توجد تحديات في زيادة الإنتاج، وقدرتها على تلبية احتياجات البنتاغون قد تكون محدودة بسبب الشراكات مع عملاء آخرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة الصواريخ تدل على كونها استثمارًا باهظ الثمن، مما يتطلب استراتيجيات جديدة للتعويض عن خسائرها.
ومع تزايد الضغوط على البنتاغون، فقد أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن استخدام الصواريخ الاعتراضية لمواجهة هجمات الحوثيين، على الرغم من تكلفتها العالية، قد يؤثر سلباً على القدرة الأمريكية على مواجهة التهديدات الأخرى، لاسيما في منطقة المحيط الهادئ. تشير تقديرات إلى أن الصواريخ الأمريكية تكبد الحكومة مليارات الدولارات لتعزيز أمن حلفائها في وقت يزداد فيه التوترات الإقليمية، مما يضعف قدرتها على التركيز على التهديدات المستقبلية.
في الختام، تفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة تتطلب إعادة التفكير في استراتيجياتها العسكرية والتصنيعية. الأزمات سريعة التطور في الشرق الأوسط تتطلب تكيفاً وابتكاراً في القدرات الدفاعية، بينما يستمر القلق من أن الانشغال في هذه الحروب قد يؤثر سلباً على الخطط العسكرية الحمائية في المحيط الهادئ، مما يتطلب من الولايات المتحدة إعادة تقييم أولوياتها في الشؤون الدفاعية.
