أجّلت حكومة المملكة المتحدة اختبارات الصحة والسلامة على استيراد الأطعمة من الاتحاد الأوروبي للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات، وذلك بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعطيل الإمدادات الحيوية. يعكس هذا التأخر الأخير صعوبات التأقلم التي تواجهها بريطانيا بسبب مغادرتها للاتحاد الأوروبي في يناير 2020، والتي أثرت سلباً على الشركات البريطانية والتجارة والنمو الاقتصادي.
أدى “البريكست” حتى الآن لحدوث تضخم كبير في بريطانيا، مما أدى إلى تعقيد العلاقات التجارية الهامة للبلاد وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني وزيادة تكلفة الواردات. وفقًا لدراسة حديثة، كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسؤولًا عن ثلث تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة منذ عام 2019، ما يضيف نحو سبعة مليارات جنيه استرليني إلى فاتورة المواد الغذائية في بريطانيا.
تبقى الاقتصاد البريطاني في حالة هشة بعد تأثير كورونا وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. ويعتبر معدل التضخم في المملكة المتحدة الأعلى بين دول مجموعة السبع الأكثر ثراءً في العالم، حيث ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 6.8٪ في يوليو الماضي. وتعهد رئيس الحكومة ريشي سوناك بتخفيض التضخم إلى النصف خلال هذا العام.
تؤكد البيانات الاقتصادية الحديثة تأثير “البريكست” على اقتصاد بريطانيا، حيث تسبب في صعوبات تجارية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الواردات وارتفاع التضخم. وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تقليل هذه التأثيرات وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن الطريقة التي تم بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تثير العديد من التحديات الاقتصادية.
في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا بسبب “البريكست” وتداعيات جائحة كوفيد-19، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة الاستثمارية. إن تأثير “البريكست” على اقتصاد بريطانيا يظل حتى الآن واضحًا وملموسًا، مع تصاعد التكاليف وتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم.
يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة بسبب تأثير “البريكست” وجائحة كوفيد-19، ويتطلب الأمر إجراءات حكومية فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للنمو والتنمية. على الرغم من التحديات التي تواجهها بريطانيا، إلا أن هناك إمكانية لتجاوز هذه الصعوبات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين واتباع سياسات اقتصادية مناسبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.