تأثرت مدرسة “مار متري” التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة بقرار إغلاق صادر عن البطريركية، والذي جاء بسبب التكلفة التشغيلية العالية والضغط المالي الكبير الذي تعاني منه المدرسة. هذا القرار أحدث صدمة كبيرة بين إدارة المدرسة وطاقمها والطلاب وأولياء أمورهم. وفي وقت سابق، كانت هناك ادعاءات بشأن صفقات بيع وتأجير أوقاف تابعة للكنيسة للاحتلال الإسرائيلي منذ انتخاب البطريرك الحالي.
بعد تلقي المدرسة وأولياء الأمور القرار بالإغلاق، أقدموا على إصدار بيان يعتبرون فيه القرار مهدداً للوجود العربي المسيحي الإسلامي في القدس، وطالبوا بإلغاء هذا القرار. وقام الطلاب بتنظيم مسيرة احتجاجية رافضة لهذا الإغلاق، حيث ينادون بالحفاظ على مدرستهم التي تعتبر شريان حياة في البلدة القديمة.
تم إصدار تعميم يهدف لإيجاد حل لهذه الأزمة، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة المبررات والأسباب التي دفعت البطريركية لاتخاذ هذا القرار. ولا يعتبر عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي هذا الإغلاق بعيداً عن سياسة تصفية الأوقاف والأملاك التابعة للبطريركية، والتي تمت عبر صفقات تسربت لصالح الاحتلال أو بإغلاق المؤسسات التابعة للكنيسة.
تؤكد البطريركية أن سبب الإغلاق يعود إلى عجز مالي، وفي الوقت نفسه يشهد أعضاء المجلس المركزي الأرثوذكسي على حجم الأملاك الوقفية التابعة للبطريركية والتي تقدر بنسبة كبيرة من مجمل الأوقاف في المنطقة. ويواصل البطريرك الحالي سياسة تصفية الأملاك والأوقاف التابعة للبطريركية.
تاريخيًا، تم بناء مدرسة “مار متري” في نهاية القرن التاسع عشر كجزء من مجموعة من المباني التابعة للبطريركية. واستُخدمت المدرسة كمقر للراهبات الأرثوذكسيات في بادئ الأمر ثم تم تحويلها إلى مدرسة مختلطة للطائفة الأرثوذكسية. تتألف المدرسة من طابق سفلي بُني في العهود القديمة، وطابقين آخرين يعود بناؤهما للقرن التاسع عشر. وتأخذ المدرسة اسمها من قديس يوناني يعيش في القرن السابع عشر، وهو يعتبر مدرسة مهمة في القدس.
