أعلنت منظمات حقوقية تونسية خلال مؤتمر صحفي عن تأسيس “الائتلاف ضد التعذيب” بهدف توحيد الجهود لكشف التجاوزات والحد من الإفلات من العقاب، وتقديم مقترحات لتعديل القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية. يشمل هذا الائتلاف عدة جمعيات حقوقية تونسية وأفريقية. تهدف المبادرة إلى رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المساعدة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.
قدم مدير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد مزام مقترحات لتعديل القانون التونسي الذي لا يتوافق مع المعايير الدولية لمحاربة التعذيب. ويشير إلى أن جريمة التعذيب في القانون التونسي لا تتوافق مع التعريف الدولي لهذه الجريمة، مما يستدعي تنقيح القوانين القائمة. يشمل تعريف الائتلاف لجريمة التعذيب أي فعل يؤدي إلى إلحاق ألم أو عذاب بشكل معنوي أو جسدي بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف.
تم الإعلان عن مبادرة “الائتلاف ضد التعذيب” في وقت تعيش فيه تونس على وقع مطالب حقوقية للإفراج عن سياسيين معتقلين منذ فبراير/شباط 2023. ويعتبر مواصلة اعتقال هؤلاء السياسيين بسبب نشاطهم السياسي غير مقبول. وفي ذكرى تأسيسها، أعربت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” عن تنديدها بتقييد الحريات وحاجة إطلاق سراح المساجين السياسيين وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
تعتبر المبادرة مفتوحة لكل قوى المجتمع المدني للمشاركة فيها بهدف توحيد الجهود للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة. تأتي هذه المبادرة في سياق استمرار ارتكاب حالات سوء معاملة وتعذيب رغم تراجعها بعد الثورة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم النفسي والطبي لضحاياها. تهدف المبادرة إلى تعديل القانون التونسي لمحاربة ظاهرة التعذيب وضمان العدالة للضحايا.
