دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بريطانيا إلى إعادة النظر في قانونها الجديد الذي يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وأشار البيان الصادر يوم الثلاثاء إلى أن هذا القانون الجديد قد يعرقل بشكل كبير إمكانية مقاومة الترحيل للأشخاص الذين قد يتعرضون لمخاطر أثناء هذه العملية وقد لا تتم مراجعة ظروفهم الفردية بشكل كاف قبل ترحيلهم، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية.
وأبدى المفوضان الساميان القلق بشكل خاص من أن القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه يمكن أن يمنح الحكومة البريطانية الحق في تجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يقلل من قدرة المحاكم على التدقيق في هذه القرارات. وأكد البيان أن هذا القانون يمكن أن يقيد الحقوق القانونية للشخص ويحد من قدرته على الوصول إلى العدالة في بريطانيا.
وأعرب البيان عن خشية أن قانون اللاجئين الجديد قد يشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم، حيث يقوض سيادة القانون في بريطانيا ويحد من حماية حقوق الإنسان المحلية والدولية لفئة معينة من الأشخاص. ودعا المفوضان الساميان بريطانيا إلى إعادة النظر في هذا القانون الجديد وضمان احترام حقوق الأشخاص الذين يطلبون اللجوء.
وأشار البيان إلى أن القلق الخاص يتعلق بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى نقل المسؤولية عن اللاجئين ويزيد من صعوبة التحقق من قرارات الترحيل ويقيد الوصول إلى العدالة القانونية في بريطانيا. وأكد المفوضان الساميان أن هذا القانون يعد خطوة خطيرة وينبغي مراجعته بأسرع وقت ممكن.
وختم البيان بالدعوة إلى احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان وضرورة التزام الدول بالتعهدات التي قدمتها في ميثاق الأمم المتحدة. وأكد المفوضان الساميان أن عدم احترام هذه القوانين قد يؤدي إلى تدهور الوضع وتفاقم المشاكل المتعلقة باللاجئين والحقوق الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
