انتقدت الأمم المتحدة تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول تسليح المواطنين الإسرائيليين، حيث اعتبرت أن هذه التصريحات تزيد من المخاوف المتعلقة بتصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين. وفي سياق تصريحات بن غفير، أقر بأنه تم توزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل عام، وأعرب عن عزمه على مواصلة هذا التوجه. وقد عبر جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء “الزيادة الحادة” في أعمال العنف بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ورفع منسوب التوتر.
لأن الوضع الأمني يشهد تصعيدًا مستمرًا، سلط لورانس الضوء على السلوك العنيف للمستوطنين، مشيرًا إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي وثق 1350 اعتداءً من المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين. ومن هذه الاعتداءات، 55 هجومًا مسلحًا، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن العنف المتزايد. يتزامن ذلك مع العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة، وزيادة الهجمات من المستوطنين في الضفة الغربية، مما يثير قلقًا دوليًا حول إمكانية تفاقم الوضع وإلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين.
وفي ظل الاعتداءات المتزايدة، فإن الوضع في غزة مثير للقلق بشكل خاص. منذ 7 أكتوبر 2023، تفيد التقارير بوقوع حوالي 744 قتيلاً و6120 جريحًا، مما يعكس حجم المعاناة والدمار الذي يتعرض له الفلسطينيون. يُشير الوضع إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث يتعرض الفلسطينيون لعمليات الإبادة الجماعية، تعرضت لهم من قبل القوات الإسرائيلية، حسب التقارير. وتظهر الإحصاءات أن الحرب المستمرة أدت إلى فقدان أكثر من 139 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، مما يعطي صورة واضحة للعنف الممارس ضد المدنيين.
السياق الأوسع يشمل تقديم الدعم المطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل، مما يعزز من موقفها ويمنحها الحماية التي تحتاجها في مواجهة الانتقادات الدولية. يتزامن هذا الدعم مع تجاهل واضح للقرارات الدولية، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين. إن الحرب الدائرة في غزة تضرب عرض الحائط بجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتستمر إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية على الرغم من التنديدات الدولية، مما يؤدي إلى تصاعد أزمة إنسانية خانقة.
يتطلب هذا الوضع المأساوي استجابة دولية عاجلة، حيث دق جيريمي لورانس ناقوس الخطر بخصوص قضايا حقوق الإنسان والحماية الدولية للفلسطينيين. يشدد على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لوضع حد للاعتداءات المُتصاعدة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. التعاطي مع الأزمة يجب أن يستند إلى معايير حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، لتحسين الوضع المتدهور في المنطقة.
في النهاية، فإن الأمل يبقى في أن يتمكن المجتمع الدولي من صياغة رد مناسب يؤكد على إنسانية جميع الأطراف وحقهم في العيش بسلام وأمان. تنتظر الشعوب المتأثرة، وخاصة الفلسطينيين، تحركًا فعليًا من الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الساحة الدولية للحد من العملية العسكرية الإسرائيلية، وضمان حقوقهم الأساسية، رغم التحديات الكثيرة التي تعترض سبيل تحقيق هذه الأهداف.
