نددت الأمم المتحدة بشدة بالتدمير الواسع الذي طال الأهداف المدنية في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. الهجمات، التي استهدفت ليلاً فروع مؤسسة القرض الحسن، أدت إلى دمار هائل في المناطق الحضرية والسكنية. وأشار مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في بيان له إلى أن تلك الغارات ألحقت أضراراً كبيرة بالممتلكات السكنية والبنية التحتية، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وزيادة موجات النزوح في المناطق المستهدفة.
وتعليقاً على الغارات، أكدت الأمم المتحدة أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف الأعيان المدنية، حتى إذا كانت تلك الأعيان تسهم اقتصادياً في المجهود الحربي لأحد الأطراف. وأوضحت المنظمة أن المرافق المدنية ليست أهدافًا مشروعة للهجمات، وأكدت على أهمية احترام القانون الدولي لحماية المدنيين وكافة البنية التحتية المدنية. وأشارت إلى أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها في إطار النزاعات المسلحة.
ووفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من عشر غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تُعتبر معقل حزب الله. الهجمات استهدفت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن، ومنها فرع بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي. وقد أظهرت التقارير أن الغارات طالت أيضاً منشآت في مناطق أخرى مثل بعلبك والهرمل ورياق شرقي لبنان، ما أسفر عن تدمير واسع للعديد من المرافق.
تكتسب مؤسسة القرض الحسن أهمية خاصة، حيث تُعتبر جمعية مالية مرتبطة بحزب الله وتخضع لعقوبات أمريكية. كما تصنفها السعودية “كياناً إرهابياً”. الهدف من الغارات الإسرائيلية المعلنة هو استهداف المنشآت التي يتهم الجيش الإسرائيلي بأنها تُستخدم لتمويل أنشطة حزب الله، بما في ذلك شراء الأسلحة ودعم الأجنحة العسكرية.
في تصعيد مستمر للنزاع الإسرائيلي اللبناني، لاحظ المجتمع الدولي ارتفاعاً في حدة الأعمال العدائية. وهي تتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان، حيث يعيش الكثير من الناس في حالة من الخوف والقلق الدائمين بسبب الغارات. تعكس هذه التطورات الأبعاد المختلفة للصراع، الذي لم يعد محصوراً فقط في الجوانب العسكرية بل بات يشمل التأثيرات الإنسانية والاجتماعية على المدنيين.
تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة ضبط النفس والامتثال للقوانين الدولية، بحيث يتم حماية المدنيين والبنية التحتية من ويلات الحروب. إن استمرار الاعتداءات يستحضر الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات والتوترات المتزايدة بين الأطراف المعنية، حيث أن تداعيات هذه العمليات لا تؤثر فقط على البيئة العسكرية بل تمتد لتشمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
