شهدت جورجيا احتجاجات حاشدة في العاصمة لليوم الثالث على التوالي بعد تقدم البرلمان بمشروع قانون مثير للجدل بشأن “التأثير الأجنبي”. يشبه القانون تشريع روسيا، حيث يُلزم القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل كـ “المنظمات التي تسعى لتحقيق مصالح أجنبية.” على الرغم من المعارضة، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الأولى في البرلمان وسط حالات من التشاحن، مما دفع ببعض النواب للاستقالة. يطالب المحتجون حزب الحكم بسحب مشروع القانون، مشيرين إلى تهديدات لانحراف جورجيا عن مسارها الأوروبي. وعلى الرغم من أن مظاهر الاحتجاج كانت في الغالب سلمية، اشتبك بعض المتظاهرين مع الصحفيين ومباني الحكومة. تحث وزارة الداخلية المحتجين على الامتناع عن الأعمال غير القانونية، حيث تستمر التوترات منذ بدء الاحتجاج يوم الاثنين، مما أسفر عن اعتقالات وإصابات.
أثار قانون “التأثير الأجنبي” جدلا واسعا في جورجيا، مما أدى إلى تصاعد التوترات في البلاد. يعتبر البعض أن هذا القانون يقيد حرية الصحافة والمنظمات غير الحكومية، مما دفع الآلاف إلى الخروج في احتجاجات للمطالبة بسحبه. تعتبر الحكومة الجورجية أن الهدف من القانون هو حماية السيادة القومية ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن المعارضين يرون هذا القانون كتحرك تقييدي يمثل تهديدا مباشرا لديمقراطية البلاد وارتباطها بأوروبا.
تصاعدت حدة الاحتجاجات في جورجيا بعد اعتماد القانون في قراءته الأولى في البرلمان. وبالرغم من أن بعض المتظاهرين كانوا سلميين، فإن هناك من تورط في اشتباكات مع الصحفيين وتعطيل أعمال حكومية. وفي ظل استمرار الاحتجاجات، تحث وزارة الداخلية على ضرورة الامتناع عن العنف، محذرة من العواقب القانونية للمخالفين. وتعتبر هذه الاحتجاجات أحدث تحدٍ للحكومة المحلية في ظل البيئة السياسية الحالية والتوترات المستمرة التي تشهدها البلاد.
يلقي مشروع القانون الضوء على توترات سياسية واجتماعية في جورجيا، حيث يتصاعد الصراع بين السلطة والمعارضة بشكل متزايد. تخشى بعض الجهات أن يؤدي هذا القانون إلى ضغط على حرية التعبير وتقليل ديمقراطية البلاد. بينما يعتبر الآخرون أن هذا القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية ومنع التدخل الأجنبي. ومع استمرار التصعيد في الشارع، يتزايد الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المحتجين وإعادة النظر في هذا القانون المثير للجدل.
في ظل هذا السياق، يظهر الصراع بين السلطة والمعارضة في جورجيا بوضوح، حيث تتصاعد التوترات بشكل ملحوظ. تعتبر هذه الاحتجاجات اختبارًا لمدى تحمل الحكومة وقدرتها على التعامل مع الضغوطات السياسية والاجتماعية. ومن المهم أن تتبلور حلا سياسيًا يلبي مطالب المحتجين دون تصعيد الصراع، حفاظًا على استقرار البلاد وتعزيز الحوار الديمقراطي بين جميع الأطراف المعنية.
