شهدت لبنان في الساعات الأخيرة حالة من الغضب الواسع بعد إعلان اختطاف مواطن لبناني يدعى عماد فاضل أمهز على يد قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية، مما دفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات رسمية بما في ذلك التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن. واعتبر وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد تتحمل جزءاً من المسؤولية، حيث تُوكل إليها مهمة مراقبة الشواطئ اللبنانية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
أما الرواية الإسرائيلية فقد بدأت من خلال تقارير إعلامية غير رسمية تشير إلى أن أمهز قد اختُطف خلال عملية إنزال بحري في منطقة البترون. وكشفت بعض المصادر أن وحدة كوماندوز البحرية الإسرائيلية “شايطيت 13” نفذت عملية اختطاف أمهز من منزله مع قوة تضم 25 جندياً إسرائيلياً، مدعومة بسفن وصواريخ إسرائيلية. على الرغم من ادعاء إسرائيل أن المختطف هو عنصر من حزب الله وضابط في البحرية اللبنانية، إلا أن لبنان نفى ذلك، مؤكداً أن الشخص المختطف هو قبطان بحري مدني وليس ضابطاً عسكرياً.
وفي الجانب اللبناني، أصدرت الوكالة الوطنية للإعلام المصرية أولى المعلومات عن القضية، حيث أفادت بأن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاً بعد وقوع الحادث في البترون. وأشار شهود عيان إلى أن قوة عسكرية مجهولة قامت بعملية إنزال بحري، واختطفت أمهز من موقعه قبل أن تغادر باستخدام زوارق سريعة إلى عرض البحر. الأمر الذي زاد من حالة الاستنفار الأمني في المنطقة.
من ناحية أخرى، نفت اليونيفيل أي علاقة لها بعملية الاختطاف، بعد تصريحات وزير الأشغال العامة اللبناني والتي ألقت باللوم على القوة الأممية. وأكدت نائبة الناطق باسم اليونيفيل، كانديس أرديل، أن المنظمة ليس لها أي دور في تسهيل أي عمليات اختطاف أو انتهاكات للسيادة اللبنانية، مما يعكس وجود صراع للروايات بشأن المسؤولية عن هذه الحادثة.
في سياق متصل، طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف أمهز. وأكد مكتب ميقاتي أنه تواصل مع قيادة اليونيفيل، التي أكدت أنها تجري تحقيقات في الحادث وتنسق مع الجيش اللبناني لتحديد الملابسات بشكل دقيق. هذا التحرك يعكس التوتر المتزايد بين لبنان وإسرائيل والذي قد يتخذ أشكالاً أكثر حدة إذا استمرت هذه الأحداث.
في الختام، تعكس هذه الحادثة تصاعد التوتر في المنطقة وتعقيدات الوضع الأمني، حيث تُعتبر عملية الاختطاف هذه بمثابة تحديات جديدة تواجه الحكومة اللبنانية، بما في ذلك كيفية التعامل مع الضغوط الخارجية والحفاظ على الأمن الداخلي. تستمر المراقبة الدولية للمنطقة من قبل الأمم المتحدة، التي تأمل في تجنب تصعيد آخر قد يؤدي إلى تبعات غير محمودة.
