كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن وجود طائرات تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحلق فوق قطاع غزة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023. وقد تم توجيه هذه الطائرات للقيام بمهام تتعلق بتحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من قبل حركة حماس. وبحسب الصحيفة، فإن المعلومات التي تجمعها هذه الطائرات قد تستخدم كأدلة في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول الطابع القانوني للعمليات العسكرية في المنطقة.
الصحيفة أوضحت أن الطائرات البريطانية تقوم بطلعات شبه يومية فوق غزة، التي تمتد على مساحة 40 كيلومتراً، منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. الهدف الرئيس من هذه الطلعات هو مساعدة الحكومة الإسرائيلية في العثور على أسرىها، بالتزامن مع تصاعد الصراع في المنطقة. كما أن المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها عن الأوضاع هناك يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في أي تحقيقات مستقبلية عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
إن الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها هذه الطائرات قد تمثل أداة قوية في المحاكمات المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب. ووفقًا لتصريحات سابقة لجهات عسكرية، فإن بريطانيا مستعدة لتقديم أي لقطات تثبت وجود جرائم حرب إن طلبت المحكمة الجنائية الدولية ذلك. هذا الأمر يسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الأطراف المختلفة في النزاع، بالإضافة إلى إشكاليات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثير ذلك على المدنيين.
من جانبها، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت مذكرات اعتقال بحق عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، وذلك على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. إلا أن قضاة المحكمة لم يوافقوا على هذه الطلبات بعد، مما يضع علامات استفهام حول الآثار المستقبلية لهذه التحقيقات وكيفية تأثيرها على الصراع القائم.
وفيما يتعلق بنوعية الطائرات المستخدمة، تحدثت الصحيفة عن وجود طائرات من طراز “شادو آر 1″، والتي تتميز بتكنولوجيا متطورة تسمح لها بجمع بيانات دقيقة من الأجواء. رغم ذلك، لم تتضح تفاصيل دقيقة حول عدد الطائرات التي تشارك في هذه العملية. عدم الوضوح هذا يثير تساؤلات حول الاستراتيجية العسكرية البريطانية في المنطقة ودورها في السياق الأوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في ظل هذه التطورات، تبقى الأعين مشدودة نحو النتائج المحتملة للمعلومات التي يتم جمعها والآثار القانونية المحتملة التي قد تترتب عنها. إن تصاعد الصراع وتزايد الدعوات للتحقيق في جرائم الحرب يؤكد على أهمية دور المجتمع الدولي في المراقبة وتقييم الأوضاع، وهو ما يجعل القضايا الإنسانية في صميم النقاشات حول هذا النزاع المستمر.
