في تطور يفاقم الصراع في السودان، قامت قوات الدعم السريع بتوطين مجموعة سكانية قادمة من أفريقيا الوسطى في ولاية وسط دارفور، مما أثار موجة من الاستنكار والغضب بين السكان الأصليين. وقد اعتبرت هذه الخطوة بمثابة “مشروع استيطاني” يهدد الهوية التاريخية والثقافية للقبائل المحلية، خاصة قبيلة الفور التي تعاني من تزايد الانتهاكات الموجهة ضد حقوقها التاريخية في المنطقة. وأكد زعماء القبائل الأصيلة أن الدعم السريع يسعى لتعزيز وجود المجموعات الوافدة على حساب السكان الأصليين، وهو ما أدى إلى رفع أصوات المقاومة ضد هذا المشروع.

في بيان مجلس أعيان وشورى عموم الفور، وُصفت الخطوة بأنها محاولة واضحة لتغيير التركيبة الديموغرافية لصالح المجموعات “الأجنبية”. وقد أدان المجلس ما يعتبره “احتلالاً مباشراً” لأراضي الفور، مشيراً إلى أن الجماعة العربية التي حصلت على “الإمارة” لا تملك أي حق قانوني في هذه الأرض. وتم انتقاد تعيين أمير للقبائل العربية، إذ اعتبر زعماؤهم أن ذلك يعد تخالفاً صارخاً مع الصلاحيات التقليدية ويهدد النظام الإداري القائم، خاصة أن الأمير المعين له تاريخ من الجرائم ضد القبيلة.

في سياق الأحداث، تمت الإشارة إلى عزل السلطان أحمد حسين دينار من قبل مجلس شورى الفور نتيجة تحالفه مع الدعم السريع، حيث اتُهم بانتهاك الأعراف السلطانية مما دفع النيابة العامة لإصدار أمر قبض بحقه. وقد أُشير إلى أن الدعم السريع يُشكل تهديدًا كبيرًا للسلطات المحلية التقليدية، في خطوة تهدف إلى تفكيك النظام الإداري التقليدي في دارفور.

علاوة على ذلك، تمت ملاحظة تغييرات جذرية بدأت تتجلى عن طريق عمليات استيطان واسعة في وسط وجنوب دارفور، حيث تحذر السلطات القبلية من تداعيات هذا الأمر على المجتمعات المحلية. وفسرت هذه الكيانات تحركات الدعم السريع كعمل مدروس لخلق واقع جديد يضمن له السيطرة على الأرض والموارد. وأكد أحد قادة الفور أن هناك معلومات تشير إلى حرائق واقتحامات لمناطق تاريخية مهمة للقبائل المحلية تمت تحت غطاء الهجمات.

من جهة أخرى، يرفض أمير القبائل العربية في غرب دارفور الاتهامات المتعلقة بالاستيطان، مشيراً إلى أن وجودهم في المنطقة يعود لقرون طويلة. وأبدى تحذيره من تفاقم الظلم الاجتماعي نتيجة هذه الاتهامات، داعياً إلى تعزيز التعايش السلمي بين القبائل. ومع ذلك، هناك تقارير تتحدث عن تهجير الآلاف من قبيلة المساليت نتيجة النزاع، مما يزيد من حدة التوترات القبلية.

ختاماً، يرى الخبراء أن الوضع الحالي في دارفور ينذر بنشوب حرب أهلية إذا استمر استقدام المرتزقة وتغيير التركيبة الديموغرافية، مما يعمق من الانقسامات والتوترات بين المجتمعات المختلفة. وعبر الناشطون عن مخاوفهم من تصعيد خطاب الكراهية، حيث يتجهحت القضايا المطروحة بشكل يتطلب إجراءات عاجلة لتفادي تفاقم الوضع.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version