أحمد السلطان، اللاجئ الفلسطيني، يعبر عن مخاوفه من موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل إسرائيل. يعكس تساؤله “هو احنا ناقصين؟” الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في ظل غياب الخدمات الأساسية رغم وجود الأونروا، مشيرًا إلى أنه بعد النزوح القسري من منزله في رفح، فقدت عائلته القدرة على تأمين احتياجاتهم الأساسية في خيام متهالكة وسط ظروف حياة بائسة. يوضح السلطان أن الأونروا، التي تقدم خدماتها لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، هي الأمل الوحيد لكثير من الأسر النازحة.
تتعرض الأونروا لقيود صارمة من قبل إسرائيل، مما يؤثر سلبًا على خدماتها المقدمة للاجئين، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون تحت وطأة الحرب والمعاناة اليومية. قرار الكنيست بالحظر يعد جزءًا من سياسة تضييق الخناق، حيث يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة بمساندة “أنشطة إرهابية”. من خلال هذا القرار، يتوقع الفلسطينيون أن تتأثر خدمات الأونروا بشكل كبير، ما يضع حيازتهم على المساعدة الإنسانية في خطر، خاصة في الضفة والقطاع، حيث يعيش أكثر من 70% من سكان غزة في مخيمات اللاجئين.
الأوساط الفلسطينية تعتبر هذا القرار هجومًا منظماً على قضية اللاجئين. وقد عُبر عن ذلك من خلال تصريحات رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، الذي أكد أن هذا التشريع يهدف إلى تقويض عمل الأونروا وإضعاف قضية اللاجئين. كما شدد أبو هولي على أن إسرائيل ليست صاحبة السيادة على أونروا، مما يستدعي مسؤولية المجتمع الدولي للتحرك ضد القوانين الإسرائيلية العنصرية. ليس فقط الشعب الفلسطيني من يعاني من هذا القرار، ولكنه أيضًا يهدد الأسس التي بنيت عليها العلاقات بين فلسطين والأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، وصف مدير المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين محمد عليان القرار بأنه “سابقة خطيرة” قد تؤدي إلى كوارث إنسانية جراء تقليص ميزانيات الأونروا. هو يشير إلى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى إنهاء خدمات المنظمة لصالح وكالات أخرى، وهو أمر يعكس صراعًا مستمرًا بين إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة وبين الوكالة التي أنشأتها الجمعية العامة. هذا الصراع يطرح تساؤلات حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم في الحصول على الخدمات الأساسية.
من جانب آخر، حذّر رئيس “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” رامي عبده من أن الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا تعد إعلان حرب على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، الذين هم من الفئات الأكثر ضعفًا. يأتي القرار في خضم تدهور الأوضاع المعيشية للاجئين، نتيجة للعدوان المستمر ويعكس مدى عجز الأمم المتحدة عن حماية وكالتها وساحات عملها. الإجراءات الإسرائيلية السابقة، بما في ذلك استهداف موظفي الأونروا وبنيتها التحتية، تعكس سياسة ممنهجة تعمل على استبعاد الفلسطينيين من وسائل الدعم الإنسانية.
إسرائيل تُظهر من خلال هذا القرار رغبتها في التخلص من الأونروا وإسقاط صفة اللجوء عن الفلسطينيين، مما يهدد مستقبل ملايين اللاجئين. الوكالة، التي تأسست بموجب قرار الأمم المتحدة عام 1949، توفر الإغاثة المباشرة والتعليم والخدمات الأساسية، وهي تعتمد على تجديد ولايتها دائمًا نظرًا لاستمرار أوضاع اللاجئين. يعكس استمرار الدعم الدولي لعمل الأونروا ضرورة وجودها كمنظمة تعنى بأزمة اللاجئين الفلسطينيين، ويمثل قرار الكنيست تحديًا لهيئة دولية معترف بها، مما يتطلب استجابة فعالة من المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق الفلسطينيين.
