في 10 أكتوبر 2024، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن حملة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، تمكنت من جمع أكثر من مليار دولار منذ أن أصبحت مرشحة حزبها في يوليو الماضي. على الرغم من عدم تقديم الحملة لمعلومات دقيقة عن إجمالي المبلغ، أكدت مصادر مطلعة أن المبلغ تجاوز هذا الرقم، ويشمل الأموال المخصصة لحملتها وللجان الحزب الديمقراطي ذات الصلة. وتعتبر هذه الحصيلة القياسية لحملة هاريس غير مسبوقة من حيث السرعة، حيث لم يسبق لأي مرشح جمع هذا القدر من المال بهذه السرعة من قبل.
تظهر التقارير أن حملة هاريس تجاوزت منافسها دونالد ترامب في جمع التبرعات، حيث تجمع الحملة ما يقرب من 404 ملايين دولار في الفترة ذاتها، بينما جُمعت لحملة ترامب والحزب الجمهوري نحو 295 مليون دولار. كما يتوقع أن تتجاوز هاريس ما جمعه ترامب في سبتمبر الماضي والذي بلغ 160 مليون دولار. هذه الفجوة الكبيرة في الجمع تضع هاريس في موقع قوي من حيث التمويل قبل الانتخابات المرتقبة.
تؤكد صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه الأموال ستعزز بشكل كبير من فرص هاريس في الإنفاق على الإعلانات والحملات الانتخابية، خاصة في الولايات المتأرجحة التي تعتبر حساسة في تحديد الفائز في الانتخابات. وعلى الرغم من أن هاريس تتصدر الاستطلاعات على المستوى الوطني، إلا أن نتائج العديد من الولايات الرئيسية تبقى متقاربة مما يجعلها غير متوقعة، مما يعزز أهمية المال في هذا السباق الانتخابي.
يعتبر المال عاملاً حاسمًا في انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في تحديد نتيجة الانتخابات. في انتخابات 2008، جمعت الديمقراطيون 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ كان مدهشاً في وقته، حيث جمع باراك أوباما وحده 778 مليون دولار. ومع ذلك، تحطمت هذه الأرقام في انتخابات 2020 عندما جمع الديمقراطيون 3.2 مليار دولار، مع جمع كل من جو بايدن ومايك بلومبيرغ أكثر من مليار دولار لكل منهما.
ومن المهم الإشارة إلى أن الجمهوريين يعوضون الفجوة المالية من خلال لجان العمل السياسي الفائقة، التي تسمح لهم بجمع أموال غير محدودة دون التنسيق المباشر مع حملاتهم. وهذا يعني أن السوق الانتخابي الأميركي يشهد تنافسًا قويًا بين الأحزاب، حيث تلعب الأموال دورًا أساسيًا في تحديد الفائز.
مع اقتراب الانتخابات في 5 نوفمبر 2024، فإن هذه الأرقام والديناميات تشير إلى سباق انتخابي حاد. فمع تعزيز تمويل حملة هاريس واستعدادها للإنفاق في الشهر الذي يسبق الانتخابات، قد تختلف نتائج الانتخابات بشكل كبير بناءً على الاستراتيجيات المالية والعوامل الخارجية الأخرى التي ستؤثر على رأي الناخبين.
