بعد مُضي 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح القطاع شاهدًا على انتهاكات صارخة ارتكبها جيش الاحتلال بحق السكان المدنيين، وأدى العدوان إلى استشهاد أكثر من 34 ألف شخص، بغالبيتهم نساء وأطفال. خلال الحرب، برزت شهادات تكشف انتهاج الجيش الإسرائيلي سياسة الإعدام الميداني والدفن في مقابر جماعية.
تلك الشهادات والمشاهد المروعة من غزة تعيد إلى الذاكرة تاريخًا طويلًا من الوحشية في التركيبة العسكرية الإسرائيلية منذ تأسيس “إسرائيل”. ويأتي ذلك في سياق الأحداث التي جرت في الطنطورة وغزة، حيث تؤكد التحقيقات وجود مقابر جماعية ودفن جثث ضحايا بطريقة مروعة.
تظهر الحرب على غزة استمرار الوحشية الإسرائيلية من خلال عمليات الاعتقال والإعدام الميداني، وتحويل الأبنية إلى قبور تبتلع سكانها. ومع تراجع الجيش الإسرائيلي، تبدو حقائق الانتهاكات أكثر وضوحًا، مع اكتشاف مقابر جماعية في مختلف أنحاء القطاع، مما يبرز وحشية العدوان.
في مثال آخر، تحدث التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تضم جثث مكبلة ومعصوبة الأعين، مما يشير إلى اعتقالها وإعدامها ميدانيًا. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق تاريخي لاحقاح الفلسطينيين من خلال القتل والدفن الجماعي.
على الرغم من نفي إسرائيل لاتهامات سرقة أعضاء الشهداء، فإن التحقيقات تكشف وقائع تشير إلى تورط إسرائيل في هذه الجرائم. وتعكس المقابر الجماعية في غزة وتاريخ العنف والوحشية المتجذرة في سياسة الاحتلال وسحق الفلسطينيين.
في إطار تاريخ طويل من القمع، ترصد السياسة الإسرائيلية انتهاك حرمة الأموات والشهداء، ما يعكس عقلية تعامل قاسية ووحشية. وتظهر الأحداث في غزة عمق الإبادة والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في ظل تجاهل لحقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة بحق الضحايا.
