في تقريرها حول الإبادة الجماعية، أشارت نيكول ناريا، مراسلة “فوكس”، إلى أن هذه الجريمة تُعتبر “جريمة الجرائم”. وهذه التسمية استُحدثت بعد المحرقة التي تعرض لها اليهود في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تساءلت عن مدى انطباق هذا التعريف على إسرائيل، خاصةً في ظل اتهامات جماعات حقوق الإنسان وأكاديميين دوليين لها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأكدت أن الكثير من هذه الاتهامات ليست جديدة، إذ أصبحت أكثر شيوعاً منذ هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حركة حماس في أكتوبر 2023.
أضافت ناريا أن العديد من الباحثين الذين استطلعت آراءهم العام الماضي كانت لديهم تحفظات بشأن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، مشيرين إلى أن إثبات ذلك يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون الدولي. ورغم اتفاقهم على أن هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت، إلا أنهم كانوا حذرين في تصنيفها كإبادة جماعية. ومع تدهور الأوضاع في غزة وارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 40 ألفًا، يتساءل الكثيرون عن مدى تغير الآراء حول هذا الموضوع.
شددت المراسلة على أن النقاش اتخذ منحى جديدًا، وأن معظم الباحثين الذين تحدثت معهم قد غيروا آراءهم ليصبحوا أكثر اقتناعًا بأن الجرائم المرتكبة في غزة تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفقًا للقانون. وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل مثير للقلق، مضيفة أن شواهد الجوع والأزمات الإنسانية تتزايد، ما يجعل الإبادة الجماعية موضوعًا مقلقًا ومتجددًا في النقاشات الدولية.
تعريف الإبادة الجماعية وفقًا لمحكمة العدل الدولية يشمل أي فعل ينم عن نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية، إثنية، عرقية، أو دينية. وقد أكد بعض الأكاديميين أن الوضع في غزة يتماشى مع هذا التعريف، مشيرين إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمثل مثالًا صريحًا على الإبادة الجماعية. من بينهم راز سيغال، الذي أبدى دعمه لهذا الوصف، إلى جانب أكاديميين آخرين تراجعوا عن تحفظاتهم السابقة.
وعلى صعيد متصل، فقد اجتمعت آراء العديد من المفكرين على أن قسوة الهجوم الإسرائيلي، ودمار البنية التحتية وتهجير المجتمع الفلسطيني، تجعل من وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية أمرًا غير قابل للنقاش. النقطة الحاسمة التي غيرت من وجهات النظر كانت الغزو الإسرائيلي لمدينة رفح، الذي وقع في مايو الماضي، والذي ألقت بظلاله على التقييمات المستمرة للجرائم والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
في نهاية المطاف، أوضحت ناريا أنه رغم عدم وضوح كيف ستصدر محكمة العدل الدولية حكمها، إلا أن المجتمع الدولي لديه القدرة على اتخاذ إجراءات لوقف ما يحدث في غزة. وأكد بعض الأكاديميين أن الانتظار لحكم قضائي ليس خيارًا، معربين عن اعتقادهم بأن تغييراً جذرياً قد بدأ بالفعل، مما يساهم في عزل إسرائيل والولايات المتحدة عن العالم بصفتهم مسؤولين عن الاستمرار في هذه الانتهاكات بحق الإنسانية.
