أعلنت وزارة الصحة عن تحويل عدد من مدعي الطب والمخالفين في مجال الممارسات الصحية الغير قانونية إلى النيابة العامة، وذلك تحت رعاية السلامة العامة للمواطنين والمقيمين في المملكة. وتم الكشف عن ممارسة صحية وافدة تعمل في مجمع طبي متخصص بدون تصريح وبإعلانات تجارية غير مبنية على أسس علمية، مما أدى إلى إصدار مخالفة لها وتعليق ممارستها للمهنة الصحية لمدة أربعة أشهر.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها في المملكة وحثت الجمهور على تلقي الخدمات الصحية فقط من المرافق والأشخاص المرخصين من قبل الجهات المختصة. وأوضحت أن الإعلان عن التراخيص في الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة يعتبر حق من حقوق المرضى، مشددة على أهمية الابتعاد عن مدعي الطب والأماكن التي لا تمتلك الاعتماد اللازم لتقديم الخدمات الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن الأنظمة الصحية تحمي حقوق الممارسين الصحيين والمرضى، وتعزز سلامة الرعاية الصحية وحماية الممارسين الصحيين. وأكدت على أهمية تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة لضمان سلامة وصحة الجميع وتجنب العمليات الطبية الغير قانونية والمخالفة للأخلاقيات المهنية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة للحد من التجاوزات والمخالفات في مجال الرعاية الصحية، ولضمان تقديم الخدمات الطبية بمعايير عالمية وبمراقبة دقيقة. وتحث الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية للكشف عن حالات الاحتيال الصحي وإبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ختام إعلانها، أكدت وزارة الصحة على أهمية التوعية بحقوق المرضى وتعزيز الثقافة الصحية لدى الجمهور، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات الصحية للحفاظ على سلامتهم وتجنب التجاوزات والمخالفات في مجال الرعاية الصحية.
