تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية، مما أثار القلق الدولي بشأن الاستقرار في المنطقة. هذا الهجوم، الذي تم السبت الماضي، أدى إلى ردود فعل غاضبة في العراق، حيث اعتبرت الحكومة العراقية خرق الأجواء العراقية تهديدًا لسيادتها. وبعد هذا الهجوم، تقدمت الحكومة العراقية بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مطالبة بضرورة إدانة هذا الفعل الغاشم.
وفيما يتعلق بمدى استعداد العراق للدفاع عن سيادته، أكد الخبراء الأمنيون ضرورة تحسين القدرات الدفاعية العراقية، بسبب تطورات الأحداث المقلقة في المنطقة. إذ أشار علي فضل الله، الخبير الأمني، إلى أن الاعتماد على المؤسسات الدولية في الحفاظ على الأمان أصبح “عقيمًا”، ولفت إلى ضرورة البحث عن منظومات دفاع جوي من دول غير غربية، مثل روسيا والصين، لتحقيق أمن أكبر للعراق.
من جهة أخرى، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن شكوى الحكومة العراقية ضد إسرائيل هي خطوة قانونية تدعمها مبادئ حقوق السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. كما توقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات لحماية سيادة العراق، واحتمالية اتخاذ قرارات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها. هذه الخطوة تُظهر الفجوة بين العمل الدبلوماسي والواقع السياسي في المنطقة، حيث تبدو الأمور معقدة أكثر من مجرد إجراءات قانونية.
فيما يتعلق بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة، دعا المحلل السياسي رياض الوحيلي الربط بين الشكوى والتأكيد على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. واعتبر أن الهجمات الإسرائيلية جرت بتنسيق مع واشنطن، مما يعزز من مطالب الشعب العراقي بسحب القوات الأمريكية. وعبر عن اعتقاده بأن إيران ستحرص على الرد على “العدوان الصهيوني”، مما قد يؤدي إلى تصعيد سياسي وعسكري.
وشدد بعض الخبراء القانونيين على خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشيرين إلى حقوق العراق في استعادة سيادته. فيصل ريكان، على سبيل المثال، أكد أن هذه الانتهاكات تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، وأن العراق يجب أن يتخذ إجراءات قوية لردع أي اعتداءات. وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل؛ مما قد يساعد على إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي.
في الختام، يظل الوضع في العراق حساسًا في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة. تحتاج الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز سيادتها وحماية أمنها، وذلك من خلال تنويع شراكاتها الدفاعية واستعادة استقلال القرار الوطني. كما يتطلب الوضع الراهن من المجتمع الدولي تقديم دعم فعلي واستجابة لحماية حقوق الدول في السيادة والأمان، خاصة في ضوء الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها البلاد.
