وافقت الولايات المتحدة أمس الجمعة على سحب قواتها، التي تتكون من أكثر من ألف جندي، من النيجر حيث كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهابيين. تم الكشف عن هذا القرار من قبل عدد من المسؤولين الأميركيين الذين رفضوا كشف هوياتهم. وقد وافق نائب وزير الخارجية الأميركي كورت كامبل على طلب سلطات نيامي بسحب القوات خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولى السلطة بعد الانقلاب في يوليو الماضي.
تستند هذه الخطوة على طلب الحكومة النيجرية بسحب القوات الأميركية التي كانت مقررة للبقاء في النيجر لمكافحة الإرهاب. وأكدت الحكومة النيجرية على هذا الطلب والذي تم بالتنسيق مع الجانب الأميركي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تغييرات سياسية في النيجر بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو الماضي وشهد تغييرات في هياكل الحكومة.
من المهم التأكيد على أن سحب القوات الأميركية من النيجر لا يعني نهاية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. فالتعاون سيستمر عبر وسائل أخرى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والنيجر. وقد أكدت الولايات المتحدة على دعمها للنيجر في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في سياق عمليات السحب التي تقوم بها الولايات المتحدة في عدة مناطق حول العالم، حيث تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى إعادة تقييم التواجد العسكري الأميركي في الخارج والتركيز على الإستراتيجية الجديدة في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية. وتعد النيجر من بين البلدان التي شهدت سحبا للقوات الأميركية في هذا السياق.
من المهم أن يتم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والنيجر في مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب. وتشير هذه الخطوة إلى إعادة تقييم الإستراتيجية العسكرية الأميركية وضرورة التركيز على التعاون الإستراتيجي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
