قالت منظمة العفو الدولية إن الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على فروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي التحقيق فيها كجرائم حرب. المؤسسة تعتبر جمعية مالية غير ربحية ولها أكثر من 30 فرعًا في مختلف أنحاء لبنان، وتُعتبر مصدرًا حيويًا للدعم الاقتصادي للعديد من المواطنين اللبنانيين. وقد أكدت منظمة العفو أن الهجمات على المؤسسات المالية تُعتبر هجمات على الأعيان المدنية، ما لم تُستخدم هذه المؤسسات لأغراض عسكرية، مما يجعل الهجمات الإسرائيلية مشبوهة من الناحية القانونية.
في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء هجمات تستهدف بنى تحتية لجمعية القرض الحسن، محذرًا المدنيين من الاقتراب من هذه الفروع. جاء هذا الإعلان قبل أن تبدأ قوات الاحتلال حملتها الجوية، حيث نفذت نحو 11 غارة على مباني المؤسسة في الضاحية الجنوبية لبيروت وأماكن أخرى في لبنان. هذه الانتهاكات تثير تساؤلات حول مشروعية الهجمات التي تستهدف مدنيين ومؤسسات غير عسكرية، مما يعكس تصعيدًا عسكريًا يثير القلق الدولي.
تعتبر مؤسسة القرض الحسن أكبر مقدّم للقروض الصغيرة في لبنان، وتلعب دورًا كبيرًا في مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المالية. منذ انهيار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019، أصبحت العديد من الأسر تعتمد بشكل أكبر على القروض الصغيرة التي تقدمها المؤسسة لتغطية تكاليف التعليم والرعاية الصحية ومشاريع الأعمال الصغيرة. هذا الاعتماد يجعل الهجمات على المؤسسة لها تأثيرات واسعة على حياة الكثير من اللبنانيين، وبالتالي يعكس الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي تلعبه.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة القرض الحسن تُخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2007، مما يعكس توتراً سياسياً مع ستقرار عملياتها في لبنان. ورغم الضغوط، فإن المؤسسة لا تزال تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي، مما يزيد من تعقيد التداعيات المحتملة للهجمات الإسرائيلية عليها. وذلك لأن الهدف من هذه العقوبات وأي هجمات قد تتعرض لها هو التأثير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
باختصار، تُظهر الهجمات على فروع مؤسسة القرض الحسن تبعاتاً ومخاطر جدية على الحياة اليومية للعديد من اللبنانيين الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للتمويل. يُظهر الوضع المتصاعد في لبنان الحاجة الماسة لحماية الأعيان المدنية والممارسات الإنسانية في زمن الحرب، بما يتماشى مع القوانين الدولية. وبالتالي، هناك حاجة ملحة للمنظمات الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات وإرساء العدالة للمدنيين المتضررين.
في النهاية، يجب تعزيز الوعي حول الأهمية الحقيقية لمؤسسة القرض الحسن في الاقتصاد اللبناني، وأهمية حماية هذه المؤسسات من أي اعتداءات تعرّض المدنيين للخطر. يتطلب الوضع الراهن اتخاذ خطوات فورية من المجتمع الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق معايير القانون الدولي، خاصة خلال النزاعات المسلحة، لحماية المدنيين ومصادر رزقهم.
