تضاعف حجم سوق المعادن الإستراتيجية العالمي على مدى السنوات الماضية، ليصل عام 2022 إلى 320 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها بأكثر من الضعف بحلول عام 2030 ثم 4 أضعاف بحلول عام 2050، مع إيرادات سنوية تصل إلى 400 مليار دولار، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وفي ظل هذا الطلب العالمي المتزايد، ارتفع أيضا حجم الاستثمار في تطوير هذه المعادن بنسبة 20% عام 2021، و30% عام 2022، مع هيمنة صينية واضحة تهدد الدول الغربية جيوسياسيا وأمنيا، وقد تنذر باحتدام المنافسة بينهما، خصوصا في ساحة القارة الأفريقية للبحث عن المعادن الإستراتيجية.
ولتحديد مكانة أفريقيا في خضم هذا الصراع، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان “أفريقيا وسط ديناميكيات الصراع الدولي حول المعادن الإستراتيجية” ناقش خلالها الباحث مصطفى جالي مكانة أفريقيا في سوق المعادن الحرجة، وإستراتيجيات القوى المتصارعة وتفاعلاتها وأبعادها الجيوسياسية.
أفريقيا في سوق المعادن العالمية
تعرف المعادن الإستراتيجية (أو الحرجة) بوصفها مجموعة من المصادر الأساسية للطاقة والتحول الرقمي والأمن القومي، ويتم تقييم أهميتها من حيث طبيعتها الأساسية للصناعات التي تعتبرها الدولة إستراتيجية، ومنها الدفاع، والفضاء، والإلكترونيات، وتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها سلاسل التوريد.
وتزخر أفريقيا بنحو 30% من احتياطيات المعادن الحرجة في العالم، وتستأثر الكونغو الديمقراطية وحدها بحوالي 47% من احتياطي الكوبالت في العالم و15% من احتياطي العناصر الأرضية النادرة. أما جنوب أفريقيا فتحتفظ بـ80% من الكروم و85% من المنغنيز و80% من البلاتين، إلى جانب الغابون وزيمبابوي، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل الليثيوم والنحاس والغرافيت موزعة على دول مثل مدغشقر وزامبيا وتنزانيا.
وتفسر هذه الإحصاءات سبب تصنيف أفريقيا كثالث أكبر وجهة للاستثمار في التعدين العالمي بعد أميركا اللاتينية وكندا، بالرغم من ميزانية الاستكشاف والاستثمارات الجديدة المنخفضة نسبيا، إذ استقبلت أفريقيا نحو 13.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التعدين بين عامي 2018 و2022، بمبلغ تراكمي بلغ قدره 77 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخصصت 4.7 مليارات منه للاستكشاف والتنقيب، وهو ما يساوي ثلث المبلغ المخصص للغرض ذاته في أميركا اللاتينية.
ميدان مزدحم
وتدل الأرقام السابقة على أن أفريقيا لم تكن وجهة جذابة للغاية في مجال استخراج المعادن الحرجة، لكن مع تسارع التحول الطاقي والرقمي نمت حاجة العالم إلى المعادن الحرجة بشكل كبير، وتأمل أفريقيا أن تستفيد من هذه الطفرة لتعزيز دورها في سلاسل القيمة العالمية.
ولطالما عُدّت كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا “أبطالا” في قطاع المعادن الأفريقي، لكن هذه الدول تواجه منافسة متزايدة على الساحة الأفريقية من طرف لاعبين جدد.
ويمكن النظر إلى التاريخ في أفريقيا لمعرفة القوى الاستعمارية في مجال استخراج المعادن الحرجة، رغم تراجع مكانتها بعد الاستقلال، لكن شركات مثل “أنغلو أميركان” البريطانية و”فيرست كوانتوم” الكندية لا تزال تهيمنان على ما يقرب من ربع الإنتاج، وفق إحصائيات عام 2018.
وبينما تستفيد المملكة المتحدة من علاقاتها داخل الكومنولث ووجودها طويل الأمد في قطاع التعدين، وجد الاتحاد الأوروبي أن اعتماده على الصين يقوّض تحوله في مجال الطاقة الأوسع، وبدأ منذ عام 2022 في تعزيز شراكاته مع عدد من الدول الأفريقية عبر مبادرة “البوابة العالمية”.
وسارعت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن دعم تطوير سلسلة قيمة في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المبادرات المتعددة الأطراف مثل شراكات أمن المعادن ومبادرة حوكمة موارد الطاقة.
ويمكن تفسير حالة الاندفاع هذه بظهور ما يعرف بالجهات الفاعلة الناشئة، حيث تمكنت روسيا والصين والبرازيل والهند من ربط علاقات شراكة جديدة مع دول القارة الأفريقية بين عامي 2003 و2008، وذلك في إطار منافسة القوى الصناعية التقليدية على موارد القارة.
وفي إطار سعي بكين للتخفيف من مخاطر اضطراب سلاسل التوريد، سعت إلى توسيع وتعزيز شبكتها الواسعة من العلاقات الدبلوماسية لتعزيز التعاون في قطاع المعادن، ولا سيما مع الدول الأفريقية التي ترتبط معها بـ19 شراكة معدنية، تغطي مناطق في جميع أنحاء القارة، في إطار ما يسمى اتفاقيات “البنية التحتية مقابل الموارد”.
ويمكن القول إن موسكو ونيودلهي بدأتا مبكرا في التوجه نحو أفريقيا، فقد أبرمت روسيا اتفاقيات ثنائية مع العديد من البلدان الأفريقية منذ عام 1999، بينما أبرمت الهند 9 شراكات مع دول تنتمي بالأساس إلى الكومنولث منذ عام 1997، ولم تتوقف مساعي توسيع تلك الشراكات حتى الآن.
ولا يمكن إغفال وجود كل من كوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وتركيا والسعودية والإمارات، وهو ما يقود لاستنتاج أن اللاعبين أصبحوا كثرا، بما في ذلك الأفارقة منهم.
وتبرز جنوب أفريقيا كأهم فاعل في إنتاج المعادن الأفريقية، ولديها عدد كبير من الشركات النشطة للغاية ويمكن مقارنتها في الحجم بأكبر المستثمرين على الأراضي الأفريقية.
ويعمل المغرب على تطوير إستراتيجية أفريقية طموحة من خلال شركات وطنية رائدة في قطاع التعدين، تمكن بعضها من الاستحواذ على شركة “سيمافو” الكندية عام 1997، وهي تدير نحو 15 منجما لإنتاج النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة والكوبالت وغيرها، في 8 دول أفريقية.
ساحة صراع دولي
يضيف عدم الاستقرار المتفشي في أفريقيا مزيدا من التعقيد في الصراع الجيوسياسي على المعادن الحرجة، خاصة مع وجود لاعبين مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها، وبالأخص عند وجود رئيس مثل دونالد ترامب يرغب في الاستحواذ على كندا وغرينلاند وإبرام صفقة معادن مع أوكرانيا.
ويمكن القول إن الولايات المتحدة بدأت تدرك الطبيعة الإستراتيجية للمعادن المنتجة في أفريقيا وأعلنت نيتها تعزيز وجودها في هذا القطاع. وقد حاول بعض الأفارقة استغلال هذه الزاوية، إذ عرضت الكونغو الديمقراطية على واشنطن إمكانية الوصول لمواردها مقابل تقديم المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار، كما أبدت الجزائر استعدادها لعقد شراكة توفر بموجبها الموارد المعدنية المطلوبة عالميا.
وتلعب الصين دورا مهما في دفع الولايات المتحدة إلى البحث عن الموارد الطبيعية، فقد بذلت بكين جهودا كبيرة على مدار سنوات لتطوير هيمنتها العالمية في استخراج المعادن الحيوية، وتعد اليوم أكبر منتج لـ29 معدنا حيويا. في الوقت الذي تضطر فيه واشنطن إلى استيراد كميات كبيرة، وتعتمد بنسبة 100% على الواردات في 14 معدنا في قائمة المعادن الحرجة، وأكثر من 75% في 10 معادن أخرى.
وتعد الصين اليوم أكبر لاعب في قطاع التعدين الأفريقي، باستثمارها نحو 10 مليارات دولار عام 2022 وحده، وذلك لاستيراد المعادن الأرضية النادرة من القارة، وهي أيضا أكبر مصفاة للنيكل والنحاس والليثيوم والكوبالت.
وفي إطار المنافسة الشديدة بينهما، أصبح البحث عن المعادن ضرورة بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة مع تلويح الصين بالمعادن بوصفها سلاحا لفرض قيود على تصدير مجموعة من المعادن الخام أو حتى حظر تصديرها.
وقد حاول الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الاستثمار وتعميق الشراكات المعدنية عبر توقيع مذكرات التفاهم وبناء مصانع تكرير بطاريات النيكل، إلا أن حضور الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا، مقارنة بسياسة “التوجه للخارج” التي تقودها الصين منذ العقد الأول من القرن الـ21.
ورغم إدراك العالم الغربي لخطورة سيطرة الصين على المعادن الأفريقية، فإن الدخول في المنافسة لا يعد أمرا سهلا، خاصة مع دخول روسيا إلى الساحة بتقديم خبراتها في مجال التعدين وخدمات أخرى، بما فيها الخدمات الأمنية التي يقدمها “فيلق أفريقيا” الذي يوفر لها نفوذا خاصة متفوقا على الصين والولايات المتحدة.
فرص وتحديات أمام أفريقيا
وفي حين ترغب العديد من الحكومات الأفريقية في مشاركة غربية أكبر، فإنها لا تبدو في عجلة من أمرها للتخلي عن الصين وروسيا، إذ يتبين الحرص على زيادة المنافسة حتى تتاح الفرصة لعقد صفقات أفضل.
ويمكن تلخيص الفرص والتحديات أمام أفريقيا في نقطتين:
- تستفيد القارة الأفريقية من الصراعات الجيوسياسية لتحفيز الطلب على معادنها الحيوية وزيادة عائدات التصدير، وجذب عائدات التصدير وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وفرص الشغل، والسماح بمفاوضات متوازنة.
- تتمثل التحديات التي تواجه القارة في التفاوت العالمي بين المخزون والعائدات، فبينما تحتوي على نحو 30% من احتياطات المعادن الحرجة عالميا، تحصل على 10% فقط من الإيرادات الناتجة عنها، وذلك يعود لاعتمادها على التصدير الخام دون إضافة قيمة صناعية. ولعل زيادة شدة المنافسة المؤدية لارتفاع الأسعار يتسبب في توسع النزاعات، بسبب سيطرة جماعات متمردة ومليشيات على مناجم المعادن لتمويل أنشطتها.
ويمكن للصراع حول المعادن الحرجة في أفريقيا أن يمثل تجسيدا مصغرا للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية المعاصرة، التي يحتفظ فيها اللاعبون الغربيون بنفوذهم من خلال خبراتهم واستثماراتهم، وتعيد الدول الناشئة رسم خريطة الشراكات العالمية. وفي خضم ذلك تواجه القارة الأفريقية تحدي تحويل “معضلة الموارد” إلى فرص هيكلية تؤدي لوضع أفريقيا في مكانة متقدمة بالاقتصاد العالمي.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
