تعرض قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية في أوكرانيا لأضرار جسيمة خلال ثلاثة أسابيع فقط من خلال ضربات صاروخية مكثفة نفذتها روسيا خلال الفترة بين 22 و29 مارس. تم قصف 7 محطات للطاقة الحرارية ومحطتين للكهرومائية، مما أدى إلى تدمير حوالي 80% من محطات التوليد. أثر هذا الدمار على 12 مقاطعة في أوكرانيا وأدى إلى اعتماد نظام انقطاع التيار الكهربائي المجدول بشكل جديد.
أوكرانيا فقدت حوالي 50% من محطات إنتاج الكهرباء، ولم تتمكن من استعادة كامل قدراتها منذ بداية الحرب مع روسيا. قامت بزيادة الاستيراد من بلدان مثل رومانيا وسلوفاكيا وبولندا والمجر ومولدوفا لسد العجز الناجم عن الدمار. الضربات الروسية أدت إلى تقليص صادرات الكهرباء الأوكرانية وزيادة التبعية على الاستيراد.
يعزى نجاح الروس في تنفيذ الضربات الأخيرة لتركيزهم على محطات الطاقة بشكل خاص وبتعًم الدفاعات الجوية الأوكرانية. حدثت أضرار ضخمة لنظام الطاقة الأوكراني، ومع تراجع الدعم العسكري الغربي، زاد الضغط على اوكرانيا وحلفائها.
يعكس الاستهداف الروسي لمحطات الطاقة هدفهم في زيادة الضغط على أوكرانيا واستخدام الكهرباء في صناعة الأسلحة. الهجمات أسفرت عن خسائر مالية كبيرة ومقاطعات الأوكرانية تشعر بالقلق من جولة جديدة من القصف الروسي. الحكومة الأوكرانية تؤكد استقرار سوق الطاقة ولكن الأجهزة الحكومية تخشى من هجمات جديدة على قطاع الطاقة.
وبهذا تتوقع أوكرانيا المزيد من الهجمات الروسية على قطاع الطاقة، مما يجعلهم يعتمدون على الدفاع الذاتي والتحالفات الدولية لمواجهة هذه التحديات. ورغم رفضها لقصف الروس، إلا أنها تحتاج إلى مواجهة الهجمات بوسائلها المتاحة والتطلع للحصول على دعم إضافي من حلفائها. ويبدو أن الحرب الكهروبية بين الطرفين ستستمر وسط تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة على البلاد والمنطقة بأسرها.
