أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها تلقت 2000 استشارة قانونية خلال الربع الأول من عام 2021، من وزارات وجهات اتحادية وجهات محلية وخاصة، بشأن سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية. ونوهت بأن تلقي الاستشارات تم عبر قنوات رسمية مثل نظام إسعاد المتعاملين وتطبيق هيئة الفاهر ومركز الاتصال الموحد.
وأوضحت آمنة صالح آل مندوس البلوشي، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أن الفريق القانوني رد على الاستشارات القانونية المتعلقة بأنظمة الموارد البشرية بنسبة 90% عبر نظام إسعاد المتعاملين، مشيرة إلى أن الاستشارات تركزت على قضايا مثل الإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات.
وكانت الهيئة قد قدمت أكثر من 8300 استشارة قانونية خلال العام الماضي، ونظمت حوالي 40 ورشة عمل لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية لتوعيتهم بسياسات وتشريعات الموارد البشرية الحكومية وضمان تطبيقها بشكل صحيح. وتأسست فرق الاستشارات القانونية في الهيئة عام 2010 بهدف تعزيز الثقافة القانونية الصحيحة.
تعتبر الاستشارات القانونية من الأهمية بالغة في تأمين اتباع السياسات والتشريعات بشكل صحيح والحفاظ على حقوق وواجبات العاملين في القطاع الحكومي. وتشمل هذه الاستشارات مواضيع مثل إجازات الموظفين وترقياتهم والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها، وهي تسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الجهات الحكومية.
يعمل الفريق القانوني في الهيئة بجد لضمان تقديم الاستشارات القانونية بشكل فعال وفي الوقت المناسب للجهات الحكومية والمتعاملين. وتحرص الهيئة على تعزيز ثقافة الامتثال للقوانين والتشريعات في جميع المجالات الحكومية من خلال تقديم الاستشارات اللازمة والورش العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الهيئة في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي من خلال توعية موظفي الوزارات والجهات الحكومية بالسياسات والتشريعات الصحيحة المتعلقة بالموارد البشرية. ويعد هذا الدور حاسماً في بناء بيئة عمل إيجابية ومناسبة للموظفين وضمان حقوقهم وواجباتهم في العمل.
