قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 10 يوليو المقبل. يواجه في هذه القضية 84 متهماً تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويهها لصالح التنظيم.
أكملت المحكمة جلسة عقدتها بحضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام للاستماع إلى تعقيبات المحامين على الاتهامات والرد على النيابة. استمرت الجلسة لنحو 3 ساعات حيث تم التأكيد على تسليط الضوء على الجرائم المسندة إلى المتهمين وتبيان كيفية تميزها عن الأفعال التي حكم عليهم بها في الماضي، مما يؤكد على وجود تعدد مادي في التهم. وأكدت النيابة العامة على أن المتهمين لم يحاكموا بتهمة تمويل التنظيم الإرهابي في القضية.
تمت مراعاة مداخلات المحامين خلال الجلسة والتي تضمنت اعتراضاً على الاتهامات الموجهة إليهم وعدم قانونية النظر في الدعوى نظراً لسابقة الفصل في القضية. كما شككوا في جدوى الأدلة التي قدمتها النيابة، بما في ذلك التحقيقات والتقارير الفنية والمالية والإعلامية. تقرر في نهاية الجلسة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة المقبلة والتي ستكون في 10 يوليو.
يمكن متابعة أخبار الإمارات من خلال متابعة البيان عبر غوغل نيوز، حيث يمكن الاطلاع على أحدث الأخبار والتطورات عن الحالة القضائية لهذه القضية. يذكر أن قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” هي قضية بارزة وتثير اهتمام الرأي العام بسبب طبيعتها الخطيرة وعدد المتهمين المتورطين فيها. تناولت الجلسة مرافعات المدافعين عن المتهمين وردودهم على النيابة وكانت فرصة لتبيان الحقائق والبراهين المقدمة في القضية.
يظهر من خلال الجلسة أن هناك جدل كبير بين النيابة والمدافعين عن المتهمين بسبب تباين الآراء حول تهمة تمويل التنظيم الإرهابي وشكوك في جدوى الأدلة المقدمة. تأجيل الدعوى للجلسة المقبلة يعطي الفرصة للجميع لتقديم حججهم وبراهينهم بشكل أكثر دقة واستدلال. من المتوقع أن تكون جلسة الحكم في 10 يوليو محط اهتمام الرأي العام وسيكون لها تأثير كبير على مسار القضية ومصير المتهمين.
