تحدث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، عن أهمية تحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية للإمارات ودبي، وأشار إلى أنه لا حدود لإمكانية إنجاز ذلك. وفي هذا السياق، انطلقت النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، حيث يلتقي خبراء الصناعة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية، ويسلط الضوء على التحولات والابتكارات في القطاع المالي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم على ضرورة التطبيق الكامل للابتكار والشمول المالي والاستدامة كأسلوب حياة، خاصة في ظل تطور التكنولوجيا وتأثيرها على قطاع التمويل. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في التكنولوجيا المالية مبلغاً ضخماً يصل إلى 949 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 إلى 2030، مما يعزز التسارع في مجال الابتكار المالي على مستوى العالم.
بإشراف سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعتبر قمة دبي للتكنولوجيا المالية فرصة لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية للإمارات ودبي، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة لتطوير القطاع المالي والتكنولوجي في المنطقة. ويعود ذلك إلى تفهم الحاكمين للأهمية الاستراتيجية للاستثمار في التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار في هذا القطاع.
تعد قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة مهمة للتبادل الفكري والتعاون بين رواد الصناعة والمتخصصين في تكنولوجيا المال، وتساهم في رسم مستقبل التمويل والاقتصاد العالمي من خلال التحديث والتطوير المستمر. وتجمع القمة بين أفضل العقول والكفاءات الفنية لاستكشاف وتبادل الافكار حول الابتكارات المالية والتكنولوجية.
من الجدير بالذكر أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، وهذا ما يبرز أهمية توجه الإمارات ودبي نحو تطوير هذا القطاع ودعم الابتكارات المالية الحديثة. وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، يمكن للإمارات الوصول إلى مكانة بارزة على الساحة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وسد الفجوة مع الدول المتقدمة.
بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، يمكن للإمارات ودبي أن تبني قطاعا ماليا قويا ومبتكرا يلبي احتياجات السوق ويشجع على التنمية الاقتصادية. ومن خلال استثمارات ضخمة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية ودعم البحث والابتكار، يمكن للإمارات أن تحقق ريادة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية وتكون محركا للابتكار والتطور الاقتصادي في المنطقة.
