قدم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرعاً بقيمة 40 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية خلال مؤتمر عقد في أبوظبي. وافتتحت النسخة الحادية عشرة من المؤتمر بحضور العديد من الشخصيات البارزة، حيث تأكدت الدولة من التزامها بدعم الجهود الإنسانية لتحقيق التنمية العالمية وتحقيق الرفاهية في جميع أنحاء العالم. تم الإعلان أيضاً عن تقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة بهدف تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية التعاون والشراكة لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الرخاء والازدهار. وأشار إلى دور رائد للإمارات في دعم الحلول المستدامة التي تحسن جودة الحياة وتعزز النمو الاقتصادي. وأكد على أن الدولة ستساهم في تحقيق أهداف مكافحة الفقر ودعم الدول المحتاجة من خلال شراكات تعزز التنمية وتعزز الأمان والاستقرار.
شهد المؤتمر إعلان العديد من المبادرات والصناديق التي تهدف إلى دعم الصحة العالمية والحد من الفقر والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. تم تخصيص صناديق تمويل من قبل المؤسسات الإماراتية بقيمة 125 مليون دولار كتعبير عن التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات في أنحاء العالم من خلال رعاية المشاريع الاجتماعية والبيئية.
أعلنت مبادرة “بلوغ الميل الأخير” برنامج صحي عالمي يدعمه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمويل بقيمة 15 مليون دولار للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد) الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له. هذا بالإضافة إلى دعم صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية بتمويل بقيمة 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض.
وفي سياق متصل، شددت الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية على أهمية تعزيز المنظومة الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف العالمية في مختلف المجالات. وأعرب كبار القادة الاقتصاديين والمؤثرين عن ارتياحهم للمبادرات الجديدة والتزامهم بالتعاون والشراكة للنهوض بالمجتمعات المحتاجة والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
تعد هذه الدعم السخي من قبل الحكومة الإماراتية والمبادرات الإنسانية التي تدعمها أحدث خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية والرؤية الإنسانية لرفع مستوى الحياة وتحسين الظروف البيئية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
