أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (1) لعام 2024 بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومتطلبات وأنظمة لحماية البيئة من التلوث. ويهدف القرار إلى تحديد ورصد أنواع وكميات التصريفات الملوثة للبيئة وتحديد مدى التزام المنشآت والمشاريع بالقواعد والأنظمة.
يشمل القرار جميع المنشآت والمشاريع العاملة في الإمارة التي ترخصها هيأة البيئة – أبوظبي أو تلك التي تطلب منها الالتزام بأحكام القرار. وتقوم الهيأة بمراقبة تنفيذ القرار من خلال إجراءات التنفيذ والتدقيق البيئي وبرامج المراقبة الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجب على المنشآت والمشاريع القيام بإعداد تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وتسليمه للهيأة خلال الربع الأول من كل عام وفق المتطلبات التي تحددها الهيأة. يجب أن يحتوي التقرير على بيانات كميات الاستهلاك من الطاقة والمياه والملوثات التي صرفت في البيئة.
ويشمل القرار تعريف المنشأة أو المشروع والعمليات التشغيلية والتصريفات الناتجة عنها والمواد المستخدمة وآليات التحكم في التصريفات والقياسات المستخدمة. كما يحدد الهيئة معايير لتحديد المنشآت التي يجب عليها الإبلاغ عن بياناتها وتصريفاتها، وتقوم بتقييم الإجراءات التصحيحية وفعالية الضوابط المنفذة.
وتلتزم المنشآت بتوفير الأجهزة والمتطلبات لتنفيذ القرار وتدريب الموظفين على آليات الإبلاغ عن البيانات البيئية وتقديم تقرير الإبلاغ والاحتفاظ بالوثائق لمدة خمس سنوات. وفي حال وجود مخالفات، يحق للهيئة فرض عقوبات إدارية بموجب القانون المعموم.
يجب أن تتعاون المنشآت مع الهيئة والجهات المختصة والمختبرات والمكلفين لتسهيل تنفيذ المطلوب والإبلاغ عن أي خلل يعوق عملية الإبلاغ. كما يمكن للهيئة طلب تنفيذ فحوصات وقياسات إضافية وتحليلها في مختبرات معتمدة لضمان الامتثال للمعايير والأنظمة البيئية.
