تهدف بلدية مدينة الشارقة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين، مما يساهم في تحقيق مصالح الجانبين والحد من المنازعات الإيجارية. ويجب أن تكون قيمة العقد المدفوعة من قبل المستأجر متطابقة مع قيمة الإيجار المنصوص عليها في عقد الإيجار، لحماية حقوق الطرفين والحفاظ على قيمة العقار ككل في حال البيع أو التأجير.
ويشير مدير إدارة التنظيم الإيجاري إلى أن البلدية تولي اهتماما خاصا بتوفير أفضل الخدمات في ظل الطلب المتزايد على المساكن في مدينة الشارقة، وتحرص على توفير مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة. ويبين أن الإمارة تشهد نموا سكانيا مطردا يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.
وتسعى البلدية إلى مواكبة الطفرة العمرانية والسكانية في المدينة، وتلبية احتياجات السكان من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير بيئة سكنية مريحة ومستدامة. وتؤكد على أهمية توثيق العلاقة الإيجارية بين الأطراف من خلال عقود إيجار موثقة ومعترف بها قانونيا.
ويذكر مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تعمل وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر وتجنب النزاعات القانونية. ويشدد على أن تطابق قيمة العقد مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار يسهم في حفظ قيمة العقار ويحمي حقوق الطرفين.
وفي هذا السياق، يشجع البلدية السكان على تقديم شكاوى أو استفسارات في حال وجود أي مخالفات أو انتهاكات في علاقتهم الإيجارية، وتعمل على حل النزاعات بشكل سريع وفعال. وتهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الاستقرار السكني والاقتصادي في مدينة الشارقة.
