أكد مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة في الإمارات على عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، حيث تنص المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 على عقوبة الحبس والغرامة. النيابة أشارت إلى أن المتفجرات تتضمن الألعاب النارية، ولا يجوز اقتناؤها أو حيازتها أو تصديرها دون ترخيص. تأتي هذه المعلومات في إطار حملة النيابة لتعزيز الثقافة القانونية ورفع وعي الجمهور بالقوانين.
تهدف الحملة إلى نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، وتشمل نشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة في الدولة. يتم نشر تلك المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الإعلام الجنائي “وعي”، بهدف توعية الجمهور وتوضيح القوانين. يعكس الإعلام الجنائي جهود النيابة في تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع وتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات.
تأتي هذه الجهود في إطار الحرص على تطبيق القانون ومحاربة الجرائم المرتبطة بالألعاب النارية دون ترخيص. يهدف ذلك إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة ومنع وقوع حوادث خطيرة نتيجة لسوء استخدام الألعاب النارية. يحترم الجميع القوانين واللوائح المحددة لضمان سلامة الجميع والحفاظ على النظام العام.
يجب على الجميع الالتزام بالتراخيص والتصاريح المطلوبة لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات الناتجة عن الإتجار غير المشروع في الألعاب النارية. يتعين على الأفراد التوجه للجهات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة قبل التعامل مع المتفجرات والألعاب النارية، والامتناع عن استخدامها بشكل غير قانوني أو غير آمن. تعتبر تلك الإجراءات ضرورية لضمان سلامة الناس والحفاظ على النظام العام في الدولة.
