قدّم عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء، توضيحاً حول القانون رقم 4 لسنة 2024 في إمارة أبوظبي بخصوص تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل. أكد زهران أن القانون يسمح للمحكوم عليهم بممارسة مهام عملهم اليومية والعودة إلى المراكز بعد انتهاء ساعات العمل، مع تحديد شروط محددة من قبل لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية. كما أشاد زهران بدور القانون في تعزيز دور الدولة في دعم وحماية حقوق النزلاء وتأهيلهم اجتماعياً وثقافياً.
يؤكد زهران أن القانون يحرص على حماية حقوق النزلاء من خلال وضع سياسة عامة للمراكز التي تسمح للنزلاء بممارسة العمل عن بعد، وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية. يركز القانون على نوع وظيفة كل محكوم عليه وطبيعة عمله. كما يعكس تحديث المسمى من “المنشآت العقابية والإصلاحية” إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتدريب تأثيرًا كبيرًا على مفهوم وإجراءات التعامل مع النزلاء دون المساس بمبدأ العقوبة.
يعتبر تطوير التشريعات والقوانين أساسيًا في جودة منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل. يشدد زهران على أن القانون يهدف إلى تطبيق عقوبات سالبة للحرية مع تأثير إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع. يساهم هذا القانون بشكل كبير في إعادة دمج المحكوم بهم ليكونوا فردًا صالحًا ومنتجًا في المجتمع.
يثني زهران على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دائرة القضاء في أبوظبي بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمتابعة الحثيثة من قبل المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي. يشير زهران إلى أهمية متابعة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأحوال النزلاء والمحكومين وتوفير أعلى المعايير الإنسانية لحفظ حقوقهم وإعادة تأهيلهم للمشاركة في التطور والبناء.
تبرز برامج وسياسات التأهيل والتطوير التي توفرها دائرة القضاء في أبوظبي للنزلاء، وهو ما يجسد التزام الدائرة بتحقيق التطور والتميز في مجالات الإصلاح والتأهيل. يتمثل الهدف الرئيسي في تأهيل النزلاء وضمان عودتهم إلى المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين. تعكف الدائرة على توفير بيئة تعليمية ومهنية مشجعة ومحفزة لتحقيق هذا الهدف.
تتبنى الدائرة استراتيجيات متطورة لضمان تطوير وتحسين برامج الإصلاح والتأهيل. يسعى القانون رقم 4 لسنة 2024 في إمارة أبوظبي إلى تحقيق توازن مثالي بين تطبيق العقوبة وتحقيق التأهيل الاجتماعي والثقافي للنزلاء بهدف إعادتهم إلى المجتمع كأعضاء مساهمين ومنتجين.
