أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أهمية تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع على المستوى الوطني لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي. وشدد على استباقية الحلول وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة لتعزيز الدور الرائد للدولة في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
وأشارت وزارة المالية إلى ضرورة تطوير حلول استباقية متطورة تسهم في نمو القطاعات، خاصة الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتقدمة، من خلال تطوير أنظمة ومشاريع ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية وفق رؤية حكومة الإمارات. وتعمل الحكومة على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت لجنة الصناعة في المجلس على أهمية تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي وتبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في أنظمة الصناعة لرفع الكفاءة والاستدامة الصناعية. كما ناقش المجلس مبادرات لجانه الفرعية لدعم تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات الأولوية.
وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأهمية تبني أفضل الاستخدامات للذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دور الإمارات في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.
واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل منصة المشتريات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المشتريات. وناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية لتوفير مساعدة رقمية للمستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل.
واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية لدعم تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وركز على تعزيز تنافسية الدولة ورفع جودة الحياة من خلال تطوير الخدمات وتبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية. وتطرق الاجتماع إلى جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وكيفية ترشيح لها وسجلت الجائزة ارتفاعا في عدد المشاركين وتنويع المبادرات.
